قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن وزارة التنمية المحلية شهدت خلال الفترة الحالية إنجازات متنوعة في عدد من المجالات والملفات التي تهم المواطن المصري بمختلف محافظات الجمهورية تهدف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة وتخدم رؤية مصر 2030.
وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم في احتفالية مؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر والتي اقيمت بأحد فنادق القاهرة بمناسبة الاحتفالية الخاصة بمرور 45 عامًا على تواجد مؤسسة هانس سايدل في مصر.
وأوضح وزير التنمية المحلية إن الإطار الاستراتيجي لعمل الوزارة يتمثل في عدد من المحاور أولها دور تنموي وخدمي من خلال التنسيق مع الوزارات ذات الصلة والوزارة وبين المحافظات فيما يخص التنمية المحلية عن طريق تطبيق اللامركزية (سياسات التنمية المحلية)، تحقيق التنمية المحلية، التنمية الاقتصادية المحلية، تحسين تقديم الخدمات المحلية، تطوير الإدارة المحلية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي إن المحور الثاني يتمثل في دور تنسيقي من خلال دعم الوزارة للمحافظات لتقوية دورها وتدعيم وبناء قدرات ولوزارة التنمية المحلية دور فعال في الاهتمام بالإصلاح المؤسسي داخل الإدارة المحلية و بناء القدرات لتحقيق التنمية المستدامة ، مشيراً الي ان الوزارة شهدت خلال الثماني سنوات الماضية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات متنوعة وأنجزت الوزارة والجهات التابعة لها العديد من المشروعات، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المشروعات حوالي 90 مليون مواطن ، مضيفاً : ومن أهم هذه المشروعات والبرامج "البرنامج القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية" و"برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" حيث يدعم البرنامج التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، لتكون أكثر جذباً للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات من خلال تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي. هذا بالإضافة إلى أكبر وأهم المبادرات في تاريخ مصر لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر هي "المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، والتي تستهدف أكثر من 56% من سكان مصر في قري الريف لإحداث تغيير شامل في حياة المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، عن طريق القضاء على الفقر وتحسين صحة المواطنين والحصول على مياه الشرب النظيفة وجميع الخدمات الأساسية الأخرى والعمل اللائق وهي جميعها من أهداف التنمية المستدامة.
وقال وزير التنمية المحلية أنه علاوة على ذلك، لطالما آمنت الدولة المصرية ان بناء الدولة الحديثة وتحقيق انطلاقة نوعية فـي التنمية يتطلب اللامركزية والحوكمة حيث عملت الحكومة على تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور ووضع الإطار الأمثل لإدارة شئون الدولة والمجتمع ، لافتا إلي ان المشاركة وتكامل وتقاسم اختصاصات التخطيط والإدارة والتمويل بين الحكومة المركزية والمحافظات واللامركزية هي وسيلة لتحقيق الأهداف ورشد القرار والإدارة العصرية والحكم الرشيد والمشاركة والديمقراطية والشفافية اللازمة لتنمية مستدامة وحياة أفضل للوصول لمجتمعات محلية تقود وتسرع بالتنمية في كل محافظة تحقق آمال وطموحات المصريين في إطار بناء دولة قوية وإدارة عصرية والحكم الرشيد.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه في مجال التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب والمرأة يأتي المشروع القومي "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية وقد حظت منصة "أيادي مصر" برعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لما لها من دور هام في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات, و بما يساهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير الحياة الكريمة اللائقة لهم، بالإضافة إلى تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشروعات والمبادرات التي يتم تدشينها والتي من ضمنها منصة " أيادى مصر " الالكترونية لمساعدة الحرفيين على تسويق منتجاتهم داخل وخارج مصر وخلق سوق للمنتجات التراثية المصرية قادر على منافسة المنتجات التراثية العالمية.
وقال اللواء هشام آمنة أن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح الإداري والمؤسسي وتأهيل وتدريب الكادر البشري يأتي على رأس أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية... وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة... حيث تعمل وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد من خلال دورها التنسيقي بين المستويين المركزي والمحلي على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المحلية...وأيضًا تعزيز التضافر بين جهود جميع الفاعلين لدعم التنمية المحلية المتكاملة.
واختتم وزير التنمية المحلية كلمته : أؤكد انه لازال يتعين علينا جميعًا بذل كل الجهد لدعم تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها بما يخدم رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة نحو التحول الاقتصادي الأخضر...وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المرجو... وكذا التعاون مع جميع شركاء التنمية والعمل معاً للارتقاء بالمستوى التنموي للمجتمع بشكل شفاف وبتوزيع عمل وتحديد للمسئوليات.