ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، كلمة في ورشة العمل التشاورية حول حالة الأمن الغذائي العربي التى تنظمها جامعة الدول العربية بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وبعض السادة وزراء الزراعة العرب وممثلي المنظمات العربية والدولية.
وقال القصير، إن قضية الأمن الغذائي أصبحت من القضايا المحورية أقليمياً وعالمياً كما تعتبر واحدة من أكثر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، حيث لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، الأمر الذي يقتضى ضرورة قيام دولنا العربية جميعاً تحت مظلة الجامعة العربية بالبحث عن اليات جديدة ومبتكرة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية وذلك لضمان تحقيق الأمن الغذائي لشعوبنا الكريمة من خلال بناء أنظمة غذائية وزراعية اكثر صموداً وأكثر استدامة وشمولاً.
وأضاف القصير، أن قطاع الزراعة بالدولة المصرية شهد نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية خلال التسع سنوات الماضية من خلال مجموعة من المحاور تمثلت أهمها في تأكيد القيادة السياسية المصرية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي المصري وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور التوسع الأفقي بإضافة نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح القصير، أن الدولة المصرية تحسن إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية.
وأشار وزير الزراعة، إلى تبني تقنيات حديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة بما وضع الدولة المصرية من أفضل الدول في كفاءة استخدام المياه حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وتدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث انضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية إدراكاً منها بأهمية توفير غذاء صحي للطالبات والطلاب، كما اصبحت إحدى أكبر الدول تنفيذًا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة.
وأكد القصير، أن الدولة المصرية سعت إلى تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مما أدى إلى زيادة القدرات التخزينية ورفع جودة التخزين مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب تدعيماً لقدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية في سبيل توفير احتياجات الشعب المصري العظيم.
واشار وزير الزراعة الى ان قطاع الزراعة في منطقتنا العربية ما زال يواجه العديد من التحديات منها ما هو متعلق بالشح المائي والتصحر وتدهور الأراضى وتفتيت الحيازة الزراعية ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، فضلاً عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تواجهنا جميعاً حالياً ومستقبلاً خاصة ما يتعلق بحدوث السيول والفيضانات والاعاصير وما تخلفه من ازمات غير عادية، فضلاً عن وجود تحديات اقتصادية أخرى مرتبطة بنقص التمويل الزراعي وضعف تطبيق التكنولوجيات الحديثة ببعض المناطق، وإتباع نظم زراعية تقليدية، يضاف إلى ذلك المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسوء التوزيع في ظل نقص متطلبات التنمية الريفية المتكاملة ببعض المناطق.
وفي نهاية كلمته أكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية تسعي مع اشقائها العرب لتحقيق قدر كبير من التكامل ودعم البنية التحتية واللوجستيتات بهدف توفير الغذاء الامن والصحي والمستدام مع تدعيم بناء انظمة زراعية وغذائية أكثر صمودا وأكثر استدامة.
