استضافت مصر فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للمرة الأولى بعد اقتصارها على الانعقاد عبر تقنيات فيديو كونفرانس نتيجة لتداعيات كوفيد 19.
وتعد مصر من الدول المؤسسة ليتم للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والذي جرى تأسيسه قبل سنوات، إذ تتضمن طبيعة عمله القيام بتمويل كافة المشروعات التي لها علاقة بالبنية التحتية للدول الأعضاء والاعتماد علي الاقتصاد الأخضر بما في ذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات الدفع والتحصيل الإلكتروني.
ويركز البنك عبر استراتيجيته الممتدة ل6 سنوات مقبلة على خطة العمل المناخية، وتمويل مواجهة التغيّرات المناخية مع تحديد محاور العمل الأساسية التي ستوجه استثمارات البنك بهدف دعم الدول الأعضاء.
وتعد وثيقة خطة العمل المناخية بمثابة مؤشر لنوايا الأعضاء وشركاء العمل لدى البنك، كما أنها البوصلة التي يسترشد بها البنك في صياغة الحلول المناخية وتوجيه التمويل اللازم لدعم أنشطة التصدي للتغيّرات المناخية.
كما تعد هذه الخطة بمثابة إطار حيوي يمكن تطويره على نحو يبقيه ملائمًا ومؤثرًا في ظل ما نشهده حالياً من تفاقم لتداعيات التغيّر المناخي.
وكشفت تقارير صادرة عن البنك عن العمل على حشد رؤوس الأموال والإمكانيات وما لدينا من قدرات تنظيمية نستهدف بها مساعدة الدول الأعضاء في جهودهم الرامية إلى مكافحة التغيّر المناخي. فبينما يقف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى جانب الأعضاء في مواجهة التحديات المناخية.
ويركز البنك في عمله على الحد من وتيرة انبعاث الغازات الدفيئة، مع تعزيز قدرتنا على الصمود في مواجهة الموجة القادمة من الظواهر المناخية الشديدة، هذا إلى جانب حماية رأس المال الطبيعي الذي يتيح الحياة على كوكب الأرض.
ورصد البنك تمويلا بلغ إجمالي ما قدمه البنك على مستوى تمويل الأنشطة المناخية 11.75 مليار دولار أمريكي، كما قام بتمويل 107 مشروعات قائمة على المحاور المناخية.
وتبلغ محفظة مصر 1.3 مليار دولار تركز خلالها على تمويل المشروعات صديقة البيئة في قطاعات البنية التحتية المختلفة.
وتركز استراتيجية البنك حسبما رصدت التقارير على دعم البلدان الفقيرة والأكثر احتياجا في أفريقيا وآسيا بما يحقق الاستدامة ويخفض من وتيرة التغيرات المناخية ونضوب الموارد الطبيعية.
ويعتبر البنك ثاني أكبر بنك على مستوى الإقليمي والعالمي رغم عمله منذ 7سنوات، ومول 232 مشروعا في قطاعات البنية التحتية على مستوي 35دولة بقيمة 44 مليار دولار.
وتحسم القارة الآسيوية المعركة التي شُنّت ضد التغيّر المناخي باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي العالمي الذي يواجه خطرًا متزايدًا في ظل المخاطر المناخية، وتحظى آسيا، التي تساهم بأكثر من 50% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، بفاعليها الشديدة في التصدي للتحديات المناخية الاستثنائية التي تواجهها بهدف تحقيق استدامة المجتمعات في كافة أنحاء العالم.
كما أن التحرّك المبكر يتيح فرصة الحد من تصاعد مُنحنى الانبعاثات، ودعم وتمهيد الطريق أمام التحوّل المنصف لتحقيق التنمية منخفضة الكربون مع معالجة القضايا الموروثة التي تعاني منها اقتصادات البلدان متقدمة النمو.
وتقوم خطة العمل المناخية التي أعدها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقوم على أربعة مبادئ أساسية:
الأول: تلبية احتياجات أعضاء البنك المختلفة بهدف اتباع منهج منصف بشأن تمويل أنشطة التصدي للتغيّر المناخي: سيعمل "البنك" على وضع حلول مناخية تلائم احتياجات عملائه من الدول الأعضاء مع مراعاة ظروف كل دولة على حدة والأخذ في الاعتبار مختلف الآثار التي تركها التغيّر المناخي في كافة أنحاء القارة الآسيوية، وتباين مستويات دخل الدول الأعضاء، ومسارات التنمية، والقدرات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي.
الثاني: اتباع منهج شامل: يعتزم البنك التركيز على الحلول التي تعمل في الوقت ذاته على تخفيف حدّة التغيّرات المناخية، وبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التكيف، إضافة إلى تقديم مزايا مشتركة بشأن الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي والنظر إلى الطبيعة باعتبارها حجر الأساس مع دمج الحلول البيئية في تصميم البنية التحتية والذي من شأنه تعزيز القدرة على التكيف مع التغيّر المناخي.
الثالث: حشد رؤوس الأموال: الاستفادة من الوضع المالي القوي الذي يحظى به البنك وتعزيز شراكات التمويل بهدف حشد رؤوس الأموال اللازمة لدعم المشاريع المناخية.
الرابع: تيسير الابتكار التكنولوجي: تشجيع الابتكار لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيّر المناخي.
