انقسم الكنديون على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان الحكومة الفيدرالية مؤخرًا أنها سترسل مئات الملايين من الدولارات كمساعدات لأوكرانيا.
تعهد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو يوم الجمعة الماضي بالتزام لعدة سنوات بتقديم دعم ثابت للأوكرانيين مع استمرار الحرب مع روسيا.
قال ترودو في البرلمان يوم الجمعة: "كجزء من هذا النهج، أعلن عن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 650 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتزويد أوكرانيا بـ 50 مركبة مدرعة، بما في ذلك مركبات الإخلاء الطبي المدرعة التي سيتم بناؤها من قبل عمال كنديين في لندن بأونتاريو".
خلال زيارة مفاجئة إلى كييف في يونيو، أعلن ترودو عن دعم عسكري آخر بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا. في البداية، لم يقدم رئيس الوزراء تفاصيل حول تخصيص تلك المساعدة. والآن، أشارت الحكومة الفيدرالية إلى أن مبلغ 500 مليون دولار سيخصص لتوفير 35 كاميرا بدون طيار لأوكرانيا. وستساعد أيضًا في إرسال مدربين كنديين لمساعدة الطيارين وعمال الصيانة الأوكرانيين على استخدام الطائرات المقاتلة المتبرع بها.
ارتفع إجمالي دعم كندا الملتزم به لأوكرانيا الآن إلى أكثر من 9.5 مليار دولار منذ بداية عام 2022، وفقًا لبيان صحفي.
وخلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكندا يوم الجمعة الماضي، وقع البلدان أيضًا على اتفاق تجاري حديث، قال ترودو إنه سيدعم "الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل في أوكرانيا".
وقال ترودو إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر: "قبل ثمانية عشر شهرًا، بدأ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا. وكانت كندا هناك منذ البداية بمساعدات عسكرية وإنسانية ومالية وعقوبات ضد المسؤولين عن هذه الحرب". في 22 سبتمبر. "فولوديمير، أستطيع أن أقول لك الآن، دعمنا لن يتراجع أبدًا". وبعد إعلان الحكومة الفيدرالية عن المساعدات، أبدى بعض الكنديين دعمهم لهذه الخطوة.
أعرب آخرون عن غضبهم وإحباطهم إزاء قرار كندا إنفاق مبالغ كبيرة من المال على دعم دولة أخرى بينما يواجه مواطنوها أزمة سكن وارتفاع تكاليف الغذاء والرعاية الصحية غير المستقرة.
وتواجه الحكومة الكندية الحالية انتقادات واسعة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، بجانب أزمة الإسكان، ما ينذر بنتائج قد تكون سلبية للحزب الليبرالي الحاكم إذا ما تمت الدعوة لانتخابات فدرالية مبكرة، بالإشارة إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة أقلية تعتمد على دعم الحزب الديموقراطي الجديد لها لتمرير القوانين في البرلمان.
