يصوت مجلس الأمن يوم الخميس القادم على مسودة قرار حول تجديد التفويض الأممي الصادر في القرار رقم 2240 الصادر في 9 أكتوبر 2015 لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باعتراض وتفتيش السفن العابرة قبالة السواحل الليبية وإجهاض أية محاولات لتهريب البشر عبرها، وينص التفويض بحسب القرار المشار إليه على أن تقوم الدول المخاطبة به عند بتنفيذ أية إجراءات للتنفتيش والتحقق إما بشكل فردي أو من خلال ترتيبات تتم عبر منظمات إقليمية.
وكان أخر تصويت حول التفويض الأممي المشار إليه لمراقبة السواحل الليبية قد تم في التاسع والعشرين من سبتمبر 2022 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2752، وهو التفويض الذي سينتهي أجله في التاسع والعشرين من الشهر الجاري ما لم يتم التصويت على تجديده بقرار جديد.
وتشير التقارير الصادرة عن منظمة الهجرة الدولية حول الوضع في ليبيا إلى أن الفترة من 2 سبتمبر 2021 وحتى 29 أغسطس 2022 إلى مصرع 1751 مهاجرا غير شرعي عبر المياه الليبية كانوا يطمحون للوصول إلى الشواطئ الأوروبية وهو ما جعل مسارات الإبحار من ليبيا إلى أوروبا هي الأشد فتكا بالمهاجرين.
وخلال الفترة المشار إليها وصل مياه المتوسط 111 ألفا و795 مهاجرا غير شرعي إلى الأراضي الأوروبية منهم 36 ألفا و253 مهاجرا غير شرعي انطلقت زوارقهم من سواحل ليبيا إلى أوروبا شمالا.
وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي بلغ عدد عمليات التعامل التي نفذتها بحرية الاتحاد الأوروبي في الفترة من 2 سبتمبر 2021 وحتى 29 أغسطس 2022 لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر مياه المتوسط 1125 عملية تنوعت ما بين اعتراض أو إنقاذ لنحو 52 ألفا و537 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية وذلك بفضل التفويض الأممي.
وبحسب منظمة الهجرة الدولية، شهدت الفترة من يناير 2022 وحتى فبراير 2023 زيادة في أعداد المهاجرين من ليبيا من 635 ألفا و51 مهاجرا إلى 706 آلاف و62 مهاجرا، وكشفت المنظمة كذلك عن عدد من حاول عبور مياه المتوسط عبر السواحل الليبية منذ بداية العام 2023 آملا في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
وقالت إنه بلغ 8496 مهاجرا تم اعتراض زوارقهم وإعادتهم إلى الأراضى الليبية، وكشفت المنظمة كذلك عن غرق 780 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية منذ بداية العام الجاري تم انتشال جثثهم وكذلك تم احتساب 944 مهاجرا غير شرعي في عداد المفقودين.
