قال علي غنيم رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية، إن الغرفة سوف تتصدى بكل حزم لأي محاولة من جانب أي عامل بمحال السلع السياحية والبازارات للتحرش بالسائحات.
وأكد أن عقوبات مغلظة تنتظر العامل والمنشأة في حالة حدوث وأوضح غنيم في تصريحات خاصة، أن تكرار حوادث التحرش بالسائحات الأجنبيات في المنشآت السياحية كافة يسيئ للمقصد السياحي المصري، وللشعب المصري بأكمله.
وأشار الى ان التحرش بالسائحات هي جريمة مشينة تهدد السلم والأمن المجتمعي، ويعاقب عليها قانون العقوبات المصري بنحو 4 سنوات سجنا، كما تهدد مثل تلك الجرائم السياحة المصرية وسمعة البلاد في الخارج، ما يؤثر سلبا على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأضاف، أن ارتكاب مثل تلك الأفعال يعرض المحال والبازارات لعقوبات إدارية تصل لحد إلغاء الترخيص، كما يعرضها لتعويضات مالية ضخمة بناءا على القرار القضائي لصالح المجني عليها، وشدد على ضرورة التدقيق في اختيار العاملين بالفندق سواء عمالة دائمة أو موسمية، عن طريق قاعدة بيانات العاملين الإلكترونية، وعدم تشغيل أي موظف إلا بعد اجتيازهم الدورات التدريبية اللازمة.
وطالب رئيس الغرفة، كافة محال السلع السياحية بضرورة توعية العاملين بخطورة هذا الفعل، الذي يعرضهم للسجن، وضرورة منهم دورات تدريبية وتوجيهات شخصية مستمرة بهذا الأمر، منوها لأهمية المراقبة الشديدة للعاملين واستبعاد من يثبت سوء سلوكه، وكذا التنبيه على المديرين بضرورة التوجيه والملاحظة وحماية السائحين.
وشدد على أهمية إبلاغ الجهات المختصة من وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت الفندقية فور حدوث أي واقعة مماثلة، وعدم التستر عليها أو محاولة إنهاء الأمر صلحا، مع إمداد جهات التحقيق الرسمية بكافة المعلومات وتفريغات كاميرات المراقبة للواقعة.
