أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، موعد إعادة الانتخابات الرئاسية في الخارج على أن تكون أيام 5 و6 و7 يناير المقبل، ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.
وأكدت الهيئة أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات والادلاء بأصواتهم، للتعبير عن آرائهم، مشددة على أن الانتخابات الرئاسية حق دستوري أصيل لكل مواطن مصري، والمشاركة مكفولة لكل من تحققت فيه الشروط الانتخابية.
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات حيث نص على:
- أنه كل مواطن مصري بلغت سنه 18 عاما وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
- يُعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
كما حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات الذي ليس لهم الحق في مباشرة الحقوق السياسية وهم:
- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.
- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بشأن إفساد الحياة السياسية.
- المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسى أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.
- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
