عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأثنين، مؤتمرًا صحفيًا برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة.
ولأن الهيئة الوطنية للانتخابات جهة مستقلة تتكون من 10 أعضاء من الجهات القضائية.. تستعرض «البوابة نيوز» كيفية الطعن علي قراراتها والجهة المنوط بها والفصل في الطعون التي تقدم ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
الطعن على قرارات الهيئة
وتنص المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات علي أنه لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اعلانها .
كما أن المحكمة الادارية العليا هي المنوطة بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها .
وتختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها .
وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
الفصل في الطعون
وتنص المادة 13 علي أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضي الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .
وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن.
وكان المستشار وليد حمزة قد اعلن الجدول التفصيلي للانتخابات الرئاسية، على أن يتم فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر المقبل.
