قررت محكمة القضاء الاداري، عدم قبول دعوى المطالبة بمنع عبدالله رشدي من الخطابة وغلق وحظر صفحاته الإلكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي لاستخدامها في الدعوى دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون.
كانت الدعوى طالبت بشطب قيد عبد الله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا مع عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف، كما طالبت بشطب قيد أحمد البصيلي من التدريس بجامعة الأزهر لقيامه بالشهادة على عقد زواج صديقه عن طريق التلفون.
وجاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وعزله من إمامة المساجد لاستخدام الدين في غير محله.
