أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تحت عنوان "ديموجرافيا السكان... بين الحاضر والمستقبل"، حيث سلط التقرير الضوء على مفهوم ومراحل التحولات الديموجرافية، والأثر الاقتصادي لهذه التحولات، وأهم العوامل التي تحد من أثر التحولات الديموجرافية على الأداء الاقتصادي.
أوضح التقرير أن العالم يشهد حاليًّا تحولات ديموجرافية متعددة الأبعاد، حيث ارتفع عدد سكان العالم بأكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بما كان عليه في منتصف القرن العشرين، إذ سجل 8.0 مليارات نسمة في منتصف عام 2023، مقابل 2.5 مليار نسمة في عام 1950، ومن المتوقع زيادة أعداد السكان لتصل إلى 9.7 مليارات نسمة في 2050.
وتابع: على الرغم من تزايد أعداد السكان، فمن المتوقع تراجع معدل النمو السكاني العالمي بشكل مستمر وقد يسجل معدلات نمو سلبية في الربع الأخير من القرن الحالي، مع تزايد معدلات الإعالة العمرية والتي قد تصل لنحو 80% بحلول عام 2050؛ بسبب تناقص معدلات المواليد، وتزايد شيخوخة السكان، حيث من المتوقع تضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في جميع أنحاء العالم ليبلغ 1.6 مليار نسمة في عام 2050، مقابل 761 مليون نسمة في عام 2021.
وأضاف التقرير أنه سيكون لهذه التطورات تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ حيث يحد تقلص السكان في سن العمل عالميًا من إمكانات نمو الاقتصاد العالمي. لكن في المقابل يمكن التكيف مع هذا التحول الديموجرافي من خلال الاستعانة بعدد من العوامل، مثل: التقدم التكنولوجي، وزيادة المشاركة في قوة العمل، بالإضافة إلى الهجرة.
وذكر التقرير أن قضية التحولات الديموجرافية تعد واحدة من أهم القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية، فقد تضاعف تعداد سكان مصر خلال العقود الماضية لتحتل مصر المرتبة الـ 14 عالميًا من حيث عدد السكان، ووفقًا لتقرير "التوقعات السكانية عام 2019" الصادر عن الأمم المتحدة، فمن المتوقع أن تكون مصر من بين الدول العشر الأكثر اكتظاظًا بالسكان خلال عام 2100.
وأشار التقرير إلى أن التحولات الديموجرافية تمر بخمس مراحل رئيسة: المرحلة الأولى: ارتفاع معدل المواليد يصاحبه ارتفاع في معدل الوفاة، ومن ثم ثبات في أعداد السكان، المرحلة الثانية: تتسم بزيادة في معدل المواليد يصاحبها انخفاض كبير في معدل الوفاة، ومن ثم يحدث تزايد في أعداد السكان، المرحلة الثالثة: وهى أفضل مرحلة والتي تتصف بتراجع معدل المواليد واستمرار تراجع معدل الوفاة، ومن ثم تتوافر قوى عامله ضخمه مع عدد قليل من الأطفال المعالين، بما يؤدي لحدوث نمو اقتصادي متسارع، المرحلة الرابعة: تتصف بتراجع معدل المواليد ليقترب من معدل الوفاة، ومن ثم تراجع الزيادة الطبيعية، وتزايد عبء الإعالة، أما المرحلة الخامسة فيتخطى فيها معدل الوفاة معدل المواليد، ومن ثم تتراجع أعداد السكان ككل، وتزداد معدلات الإعالة العمرية بشكل كبير بسبب تزايد أعداد كبار السن.
وأضاف التقرير أن العالم يمر بتحول ديموجرافي كبير، فمع انخفاض معدلات المواليد في جميع أنحاء العالم، يتباطأ النمو السكاني العالمي كل عام، حيث ارتفع عدد سكان العالم بأكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بما كان عليه في منتصف القرن العشرين، ومن المقدر أن يصل عدد سكان العالم إلى نحو 10.3 مليارات نسمة بحلول عام 2100، في حين تراجع معدل نمو السكان من 1.7% عام 1950 إلى 0.9% عام 2023، ومن المتوقع تراجع معدل النمو السكاني العالمي بشكل مستمر وقد يسجل معدلات نمو سلبية في الربع الأخير من القرن الحالي. وعلى الصعيد العالمي؛ بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد 72.8 عاماً في عام 2019، بزيادة قدرها 9 سنوات تقريباً منذ عام 1990، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد نحو 77.2 عاماً على مستوى العالم في عام 2050.
وذكر التقرير أنه في عام 2021، بلغ متوسط خصوبة سكان العالم 2.3 طفل لكل امرأة، بعد أن انخفض من نحو 5 أطفال لكل امرأة في عام 1950، ومن المتوقع أن تنخفض الخصوبة العالمية إلى 2.2 طفل لكل امرأة بحلول عام 2050.
وأوضح التقرير أن معدلات النمو السكاني تختلف اختلافًا كبيرًا عبر البلدان والمناطق، ففي عام 2022 كانت المنطقتان الأكثر اكتظاظاً بالسكان في آسيا وهما: شرق وجنوب شرق آسيا حيث يبلغ عدد سكانها 2.3 مليار شخص (29% من سكان العالم)، وآسيا الوسطى والجنوبية 2.1 مليار (26% من سكان العالم)، ويتركز معظم السكان في كل مكان من الصين والهند، ومن المتوقع أن تستمر بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في النمو حتى عام 2100 وأن تساهم بأكثر من نصف الزيادة السكانية العالمية المتوقعة حتى عام 2050، وسيتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية بلدان فقط: جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وجمهورية تنزانيا المتحدة.
وذكر التقرير أنه من المتوقع تضاعف أعداد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر في جميع أنحاء العالم، ليرتفع من 761 مليوناً في عام 2021 إلى 1.6 مليار في عام 2050، وبحلول عام 2050 من المتوقع أن يكون عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر في جميع أنحاء العالم أكثر من ضعف عدد الأطفال دون سن الخامسة ونفس عدد الأطفال دون سن 12 عاماً تقريباً، كما أن معدل الإعالة المتوقع خلال عام 2050 سيبلغ 80% وذلك بسبب تزايد نسبة كبار السن من إجمالي السكان.
وأشار التقرير إلى أن التركيبة السكانية تؤثر على حجم المعروض من العمالة، فعادة يؤدي انخفاض معدلات الوفيات - بسبب التحسينات الصحية والطبية وزيادة العمر المتوقع عند الميلاد- إلى زيادة المعروض من الأيدي العاملة، لكن من جهة أخرى فإن زيادة متوسط العمر المتوقع يعني أن الأفراد سيحتاجون إلى العمل لفترة أطول من أجل توفير المزيد للتقاعد، وكل هذه التغيرات تؤثر على سوق العمل.
