تسعى الدولة المصرية متمثلة في الحكومة ووزارة التجارة والصناعة بتطوير الصناعة المحلية والاعتماد عليها بشكل أكبر لزيادة الصادرات وتقليل الواردات حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف تعميق الصناعات المعدنية والعمل على تبنى خطط لزيادة الإنتاج والتصدير.
وقال «مدبولى» خلال اجتماعه مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عماد الألفى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، وعدد من أعضاء الغرفة، أول أمس، إن غرفة الصناعات المعدنية تُعد واحدة من أهم الغرف في اتحاد الصناعات، حيث يتخصص أعضاؤها في واحدة من الصناعات الاستراتيجية المُهمة.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الصناعة، الأهمية القصوى التي تتمتع بها الصناعات المعدنية، سواء بوصفها منتجًا نهائيًا أو عند دخولها كمكون رئيسى في صناعات أخرى، ومن ثَمَّ نعمل على تعميق هذه الصناعة المهمة، مُجددًا التأكيد على أن الاجتماع هدفه الاستماع إلى رؤى مسؤولى هذا القطاع، للعمل على تنفيذها.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية إلى التعاون الكبير مع الحكومة، وهناك روح جديدة تضع نصب أعينها تذليل العقبات ومجابهة التحديات التي تواجه الصناعة، مضيفًا أن الغرفة تضم 1500 مصنع ومنتج وورشة، تُقدر حجم استثماراتها بـ800 مليار جنيه، وتوفر نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد على مليون فرصة عمل غير مباشرة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن هناك عوامل عديدة تواجه قطاع الصناعة خلال الفترة الأخيرة من بين تلك العوامل عدم توفر المواد الخام إلى جانب ارتفاع أسعارها مما يسبب أزمة كبيرة جعلت الأسعار ترتفع بشكل ملحوظ.
وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الصناعة بفضل الكوادر البشرية الموجودة لدينا لكن ينقصنا استغلال تلك الإمكانيات بشكل صحيح، موضحًا أن استغلالها بالشكل المطلوب يزيد من الإنتاج والتصدير ويقلل من الواردات.
وأكد الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، لابد وأن يكون لدينا خطة جديدة لتعميق الصناعة المحلية وزيادتها خاصة في مجال الصناعات المعدنية لأنها تعد من الصناعات الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال.
وأضاف عبده، أنه لابد من دعم الصناعة وتوفير كل سب الدعم للمستثمرين وأصحاب المصانع لأن ذلك سيرفر علينآ ملايين الدولارات التي نستورد بها من الخارج خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار واقترابه من الخمسة وثلاثون جنيها.
