أكد الدكتور محمد علي فهيم مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ ، أهمية تعزيز التعاون مع مجتمع رجال الأعمال للتوعية بالحد من مخاطر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، داعياً جمعية رجال الأعمال المصريين إلي زيارة مركز معلومات المناخ للتعريف علي الجهود المبذولة في الرصد الجوي وإمداد المزارعين بالنشرات و الإرشادات المتعلقة بالتغيرات المناخ والري و الرش.
وقال فهيم، إن رجال الأعمال قطاع وطني بإمتياز و يتحملوا ضغوط وتحديات عديدة ومنها التحديات المناخية وأثرها السلبي على الإنتاج الزراعي والتصدير.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مصطفى النجاري، مع الدكتور محمد علي فهيم مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي، والإجراءات الواجب إتخاذها في الأراضي الزراعية للحد من الآثار السلبية لتغيرات المناخ.
شارك في الإجتماع النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور السيد عبد المحسن - مدير إدارة الأزمات بوزارة التموين وعدداً من أعضاء الجمعية.
و استعرض مساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، أبرز التحديات المحلية والعالمية التي تواجه الزراعة نتيجة التغيرات المناخية والإجراءات الاستباقية للدولة المصرية في مواجهتها وتحقيق الأمن الغذائي المصري.
وأشار مستشار ومساعد وزير الزراعة إلى أن مصر لم تشهد تغيرات مناخية مثل تلك التي شهدتها دول المنطقة والعالم من أمطار غزيرة وعواصف وسيول وحرائق وآخرها عاصفة دانيال التي ضربت ليبيا الشقيقة، ومع ذلك كله لا توجد دولة في العالم بعيدة عن هذه التغيرات المناخية.
واضاف أن الدولة المصرية تنبهت جيداً لضرورة وجود خارطة طريق للحد من التغيرات المناخية، حيث تم إنشاء مجلس للتغيرات المناخية بمجلس الوزراء وهو كيان مؤسسي يحتاج دعم كافة مؤسسات الدولة والخبراء والعلماء لوضع خطة حتى 2050.
وذكر مصر أصبح لديها رؤية لمتغيرات المناخ متداخلة مع الأزمات العالمية، كما نجحت في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بإقرار مبدأ الخسائر والأضرار بعد نضال 36 عاما وذلك بإنشاء صندوق لتعويضات الدول النامية من الخسائر والأضرار الناجمة من زيادة الانبعاثات الكربونية من قبل الدول الصناعية الكبرى.
وتابع أن ما قامت به الدولة من مشروعات قومية كبرى في مجال البنية التحتية والطرق والصرف نجت مصر من العديد من الكوارث الناجمة من التغيرات المناخية مثل إرتفاع درجات الحرارة والغرق نتيجة الأمطار وستستمر هذه البنية التحتية القوية في حماية البلد من هذه التغيرات المناخية لأكثر من 10 سنوات قادمة.
وأكد فيهم، أن مصر بعد تجاوز أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية وغيرها من الأزمات المناخية أصبح لديها ملف قوي في التعامل مع الأمن الغذائي العالمي بفضل موقعها الإستراتيجي الذي يتميز بالعديد من الإيجابيات رغم ندرة الموارد المائية حيث أن موقعها أبعد ما يكون عن المتغيرات المناخية وهو أكبر عنصر جذب للإستثمار الأجنبي وسلاسل الامداد التي تبحث عن الأمن والاستقرار.
وتابع مستشار ومساعد وزير الزراعة أن تحقيق الأمن الغذائي ليس إنتاج فقط و إنما يتطلب تحقيق التوازن بين المنافسة الشديدة علي الموارد وتوفير السلع وأيضا البنية التحتية والطاقات التخزينية حيث لا يمكن التوسع في زراعة القمح علي حساب البطاطس مثلا لكن يمكن تحقيق إكتفاء ذاتي نسبي لبعض المحاصيل الإستراتيجية .
ولفت إلى أن الدولة حققت نجاح كبير في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 5 ملايين طن قمح وبالتالي لم يحدث مع أزمة روسيا وأوكرانيا نقص في القمح، كما تم إقرار الزراعات التعاقدية وإعلان الأسعار للفلاحين مسبقاً أواخر أغسطس من كل عام.
واستكمل أن الدولة المصرية تحقق فعلياً الأمن الغذائي لمواطنيها وذلك بحسب محاور الأمم المتحدة الأربعة والتي تشمل الإنتاجية و الاتاحة وسلامة الغذاء و التداول، كما لم يحدث نقص في السلع الأساسية سواء بالإنتاج الداخلي أو باللجوء إلى الاستيراد.
وأوضح أن نتيجة لتحديات نقص المياه فقد قامت الدولة بالإستعانة بالعلماء ومعاهد البحوث الزراعية بتحويل منظومة الإنتاج الزراعي من إنتاجية المتر إلي إنتاجية كل لتر مياه حيث قامت بإنشاء أكبر 3 محطات معالجة للمياه بمليارات الجنيهات، مؤكداً أن توفير لتر مياه من كل مواطن مصري يعني 100 مليون متر يومياً اي توفير 100 الف مكعب يكفي زراعة 10 آلاف متر قمح في الصحراء.
