شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الثاني لمجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب (GEAPP)، ضمن فعاليات اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، لمتابعة المبادرات التي أطلقها لتحفيز الانتقال إلى التحول الأخضر والطاقة المتجددة.
كان التحالف قد تم إطلاقه العام الماضي خلال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعد وزيرة التعاون الدولي عضو مؤسس إلى جانب نخبة من مسئولي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح؛ وشارك في الاجتماع يوناس غار ستوره، رئيس وزراء النرويج، وراجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفير، وسيمون هارفور، الرئيس التنفيذي للتحالف، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكيفن كاريوكي، نائب رئيس البنك الأفريقي لتنمية، وأندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، ومافالدا داورتي، رئيس مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، والدكتورة نجوزي أوكونجو ايويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، ووارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيدة/ داميلولا أوجنبي، المديرة التنفيذية وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بمبادرة "الطاقة المستدامة للجميع", وإنجريد جابريلا هوفين، المديرة التنفيذية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وغيرهم من أعضاء المجلس.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مقارنة بالعقود الماضية إلا أنها لا تمثل سوى 29% من قدرات الطاقة الكهربائية على مستوى العالم في عام 2021، بينما شهدت إمدادات الطاقة المتجددة زيادة بنحو 8% في عام 2022، مؤكدة أن تقليل الانبعاثات بحلول عام 2050 وتعزيز وتيرة التحول الأخضر يتطلب تسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
وأشارت "المشاط"، إلى أهمية مبادرات التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب، لزيادة اعتماد الدول على الطاقة المتجددة، ودعم قدرات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة وأنظمة الطاقة النظيفة التي تعزز النو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الانتقال إلى الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة 2040، كما تم تحديث المساهمات المحددة وطنيًا لتبكير هدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% ليكون في عام 2030 بدلًا من 2035، كما أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يتضمن ثلاثة محاور من بينها محور الطاقة الذي يستهدف تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028. وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن زيادة الاستثمار في أنظمة التخزين سيكون أمر بالغ الأهمية لضمان الاستخدام الفعال للطاقة المتجددة.
ويستهدف التحالف العالمي للطاقة من أجل التنمية المستدامة، توسيع نطاق التحول العادل إلى الطاقة المستدامة في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على درجة حرارة الأرض أقل من 1.5 درجة، من خلال التعاون بين القادة الدوليين، وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من المؤسسات غير الهادفة للربح والحكومات في الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة وشركات التكنولوجيا ومؤسسات التمويل الدولية بهدف دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر لاسيما في الدول النامية، فضلا عن تمكين الوصول للطاقة المستدامة بما يحقق النمو الاقتصادي الشامل والعادل والمستدام؛ وقد تم اختيار مصر العام الماضي لتصبح من أوائل الدول المستفيدة من مبادرات التحالف.
ويضع التحالف مستهدفات من بينها توفير 150 مليون وظيفة خلال العقد المقبل، وخفض 4 جيجا طن من انبعاثات الكربون، وتوسيع نطاق الوصول للطاقة النظيفة لنحو مليار شخص على مستوى العالم، من خلال تهيئة البيئة المناسبة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الحلول المبتكرة من خلال ريادة الأعمال، بالتعاون مع المنظمات غير الهادفة للربح.
