بدأ اليوم الأحد، التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوي من خلال شاشات البورصة المصرية معلنا تدشين مرحلة جديدة من مراحل التطوير المستمر لسوق الأوراق المالية كأحد مستهدفات استراتيجية البورصة المصرية لخدمة الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التطوير في إطار من التنسيق التام مع كل من البنك المركزي المصري ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية و"الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية" على مدار الأشهر الماضية لإطلاق هذا المشروع تنشيطا للتداولات على سوق أدوات الدين الحكومي وذلك وفقا للضوابط التشريعية الحاكمة والمنظمة.
وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أن هذا اليوم يمثل ثمرة مجهودات متواصلة قام بها فريق العمل في البورصة على مدار الفترة الماضية، فنظام التداول GFIT والذي تم تطويره ذاتيا عن طريق فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة أصبح الآن قادرا على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة أيضا، بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة، وتم الربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي. وأضاف الشيخ: إن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين".
وصرح رئيس البورصة أنه استعدادا لبدء التداول على أذون الخزانة، فقد قامت إدارة البورصة بتنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية لأطراف عملية التداول خلال الأسابيع الماضية بمشاركة ممثلو نحو 35 بنكا من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين في الأدوات المالية الحكومية.
هذا وقد بلغت قيمة التداولات على أذون الخزانة في أول أيام التعامل نحو 33.8 مليار جنيه مصري بعدد 109 عملية.
