أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية بيان مصر الذي ألقاه وزير الخارجية سامح شكري، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي استعرض خلاله التحديات التى أصبحت تواجه العمل متعدد الأطراف، حيث قدمت الكلمة حلولا واقعية لمواجهة هذه التحديات، والتي يأتي على رأسها تكاتف العالم من أجل تعزيز العمل الجماعي، فضلًا عن استعادة الثقة والفاعلية في المنظمات الدولية القائمة وعلى رأسها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة.
وقال "صبور"، إن مصر حرصت في بيانها على تأكيد أهمية العمل المُشترك والتطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق هذه الأهداف، خاصة ما يتعلق بالنزاعات العسكرية في العالم، لافتا إلى الحرب الروسية – الأوكرانية ألقت بظلالها على جميع دول العالم، فلا توجد دولة لم تتأثر سلبا بالحرب خاصة على الجانب الاقتصادي، لافتا إلى أن مصر قدمت رؤية مهمة في هذا الإطار من خلال إصلاح جذري وفوري لآليات الحوكمة الدولية، بما فى ذلك توسيع قاعدة القرار الدولى، في ظل تمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق "أوزلويني" وإعلان "سرت"، اتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن بيان مصر طالب المؤسسات الدولية في العالم بضرورة دعم الدول النامية فى مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، وتضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالى العالمى، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم، ليكون أكثر مرونة في استيعاب التداعيات السلبية التى تواجهها الدول النامية بسبب الأحداث العالمية الكبري والتى بالأساس لا ذنب لها فيها.
وأشار"صبور"، إلى أن مصر كانت حريصة في بيانها على التطرق لقضية التغيرات المناخية التى أصبحت أحد التحديات الوجودية التى تواجه العالم، مؤكدا أن مصر لعبت دورا مهما في فى حشد التوافق الدولى والدفع نحو تحقيق العدالة المناخية، من خلال استضافتها لقمة المناخ cop27، والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها فى الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس.
وأكد النائب أحمد صبور، أهمية تطرق مصر إلى مناقشة التحديات التى تواجه الموارد الطبيعية على الكوكب، والندرة التى تواجهها مصر في المياه، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، بما يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر، مشددًا على موقف مصر الراسخ، برفض أية إجراءات أحادية فى إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتى يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبى الذى بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار التى يسببها على الدول الأخرى.
