قضت محكمة جنايات بنها ببراءة محاسب من تهمة هتك عرض فتاة 17 عامًا "ابنة عمه" زوجته عرفيًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي وبحضور إيهاب سمير رئيس النيابة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها طبقت صحيح القانون وما ورد بالمادة 458 إجراءات جنائية، وما استقر العمل عليه بأحكام ومبادىء محكمة النقض من ما يصدر من محكمة الاحوال الشخصية والاسرة بحكم نهائى بات هو ملزم ومقيد للمحكمة الجنائية ولا تملك مخالفته.
ونوهت المحكمة إلى أن الثابت في الأوراق أن المتهم قد تزوج المجني عليها "ابنة عمه" بموافقة والديهما بعقد عرفىدي على يد شهود من أهليتهما وبحضور أفراد الأسرة جميعهم عدا أم الزوجة التي لم تكن راضية عن هذه الزيجة وتقدمت ببلاغها ضد الزوج "المتهم" حال كونها وصية عليها "الزوجة" تتهمه في بلاغها بهتك عرض ابنتها ومواقعتها رغما عنها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه فى نفس الوقت تقدم الزوج بعقد الزواج العرفي لمحكمة الاسرة طالبا اثبات صحته وصحة زواجه من ابنة عمه بينما طلبت الأم بطلان الزواج فقضت محكمة الاحوال الشخصية بصحة عقد الزواج وثبوت العلاقة الزوجية حفاظا على الاعراض وتم تأييد هذا الحكم بمحكمة الاستئناف.
وأضافت المحكمة أن ما نشأ ما بينهما من علاقة زوجية يتفق وصحيح الشرع ورفضت محكمة الاسرة دعوى الأم.
وناقشت محكمة الجنايات المجني عليها والمتهم ووالديهما فاقروا بصحة الزواج ورغبتهما في استمرار العلاقة الزوجية وأن بلاغ الأم كيدي ورأت المحكمة أن حكم محكمة الأسرة بات نهائيا.
كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت بلاغا من ربة منزل تتهم فيه أحد الاشخاص ويعمل محاسبا بقيامه بهتك عرض نجلتها ومواقعتها رغما عنها وتم استدعاء المتهم وبسؤاله فاكد انه تزوج من المجنى عليه عرفيا كونها قاصرا وبموافقة والدها ووالده واسرتيهما كونها ابنة عمه الا ان والدتها كانت رافضة الذيجة فتقدمت بهذا البلاغ.
وان المتهم تقدم لمحكمة الاحوال الشخصية بالعقد العرفى لاثبات صحته وقد اقرت المحكمة الزواج.
