أظهرت بيانات رسمية لجرائم القتل، اليوم السبت، أنَّ أكثر من 656 شخصًا قتلوا حتى الآن في أكثر الأعوام دموية في كوستاريكا على الإطلاق، لكن الحكومة تتوقع أنَّ يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 900 بحلول نهاية العام، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".
وبحسب "رويترز"، سجلت جرائم القتل في كوستاريكا رقمًا قياسيًا بلغ 654 العام الماضي، وفقا لوكالة التحقيقات القضائية في الدولة الهادئة تاريخيًا والواقعة في أمريكا الوسطى.
وقال راندال زونيجا، مدير مكتب التحقيقات القضائية لمحطة إذاعية محلية، إنَّ العدد مستمر في الزيادة وهذا يضعنا عند نقطة تحول، داعيًا إلى مزيد من الاستثمارات في الأمن العام.
وشهدت كوستاريكا، التي جرى الاعتراف بها على مدى عقود باعتبارها أكثر دول أمريكا الوسطى أمانًا، المزيد من جرائم القتل في ست من مقاطعاتها السبع، وشهدت العاصمة سان خوسيه أعلى زيادة، ضعف تلك المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.
ومن المتوقع، أنَّ يرتفع معدل الوفيات المرتبطة بالعنف في أنحاء البلاد إلى 16 لكل 100 ألف شخص هذا العام، من 12.6 في عام 2022، وقد يزيد المعدل على 33 في مقاطعة ليمون بالكاريبي.
أبلغت السُلطات عن جرائم مثل التعذيب والقتل الجماعي والاغتيالات التي نفذها قتلة مأجورون مدربون تدريبًا عاليًا، على غرار الجرائم التي ارتكبتها العصابات المكسيكية.
ويعزو هؤلاء ثلثي عمليات القتل هذه إلى عصابات تخوض حربًا للسيطرة على عمليات تهريب المخدرات في البلاد، وهي موقع استراتيجي بين المنتجين في كولومبيا والمستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال وزير الأمن في كوستاريكا ماريو زامورا لـ"رويترز" إنه لا توجد حلول "سحرية" وقصيرة المدى للتصدي للجريمة في البلاد، وإنها ستحتاج إلى سلسلة من المبادرات الأمنية والوقائية.
وتولى "زامورا"، الذي جرى تعيينه في مايو، هذا المنصب خلال رئاسة، لاورا تشينتشيا، من 2010 إلى 2014، التي اشتهرت بتشددها في مكافحة الجريمة.
وأعلن الرئيس رودريجو تشافيز، في أبريل الماضي عن مجموعة من الإجراءات الأمنية، لمواجهة الجريمة المتزايدة بعد أن حذرت غرفة الأعمال الرئيسية في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى من "حالة طوارئ وطنية" تهدد الاستثمار الأجنبي والسياحة.
وقال "تشافيز" في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر "هناك صراع مستمر على السلطة والموارد"، مُشيرًا إلى أن مكافحة منظمات الجريمة الدولية سوف تستغرق وقتًا.
