أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتابع التطورات في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان عن كثب.
وقال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ب الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في كلمته اليوم الجمعة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ناجورنو كاراباخ إن الاتحاد الأوروبي يتضامن بالكامل مع الأرمن في كاراباخ، الذين يعانون من فترة من مشقة شديدة جعلتهم في عزلة لعدة أشهر بسبب إغلاق ممر لاتشين الحدودي، مما أدى إلى نقص الغذاء والدواء. كما تم عرقلة حريتهم في الحركة فضلًا عما واجهوه من اضطرابات متعددة في إمدادات الغاز والكهرباء.
وأضاف بوريل حسبما جاء عبر الموقع الرسمي لدائرة الشئون الخارجية ب الاتحاد الأوروبي أن أذربيجان تتحمل مسؤولية ضمان الاحترام الكامل لحقوق وأمن أرمن كاراباخ. ولقد أوضح الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا أن استخدام القوة لحل النزاعات أمر غير مقبول. ولذلك فقد أدان الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية التي قامت بها أذربيجان، ونأسف للضحايا والخسائر في الأرواح الناجمة عن هذا التصعيد.
وتابع: "لقد أُحطنا علما بالإعلانات ذات الصلة بشأن وقف إطلاق النار ونتوقع أن يستمر وقف الأعمال العدائية وأي نوع من أنواع العنف. يحتاج السكان المحليون بشكل عاجل إلى المساعدات الإنسانية، كما يحتاجون أيضًا إلى ضمانات باحترام حقوقهم وأمنهم. ولذلك نطلب من أذربيجان اتخاذ تدابير ملموسة في هذا الصدد".
وطالب المسئول الأوروبي بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المدنيين المحتاجين، بما في ذلك من خلال إعادة فتح ممر لاتشين بالكامل. ومن المهم أن تتمكن الجهات الفاعلة الإنسانية من الاستمرار في العمل وتوسيع نطاق أنشطتها حسب الحاجة في الوضع الحالي.
إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على استعداد لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة. كما أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن الحزمة الأولى من المساعدات الإنسانية لدعم المحتاجين.
كما طالب بالدخول في حوار شامل وشفاف مع أرمن كاراباخ لضمان حقوقهم وأمنهم، بما في ذلك حقهم في العيش في ديارهم بكرامة. ونشير إلى أنه تم عقد اجتماع اليوم حول هذه القضية.. حسب قوله.
وأكد كبير الدبلوماسيين ب الاتحاد الأوروبي أن بروكسل تدعم بشكل كامل سيادة وسلامة أراضي كل من أذربيجان وأرمينيا وتتوقع من جميع الجهات الفاعلة أن تفعل الشيء نفسه، كما أنها تدعو باكو إلى إعادة تأكيد التزامها القاطع بسلامة أراضي أرمينيا، والموافقة على ترسيم حدودهما الثنائية، بما يتماشى مع نص وروح إعلان ألماتي لعام 1991.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان بشأن جميع القضايا العالقة بهدف إبرام معاهدة سلام، وأنه سيظل ملتزمًا بمواصلة تيسير الحوار بين جميع الأطراف من أجل ضمان سلام شامل ومستدام لصالح جميع شعوب المنطقة.
