أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أنها ستباشر "خلال الأيام المقبلة" تسديد الأموال المنصوص عليها في الاتفاق الذي أبرم فييوليو مع تونس للحد من توافد المهاجرين انطلاقا من هذا البلد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "يورونيوز".
وقالت المتحدثة باسم المفوضية آنا بيسونيرو إن "المفوضية تعلن اليوم مساعدة مالية بقيمة 60 مليون يورو لتونس وحزمة مساعدات عملانية في مجال الهجرة بقيمة تقارب 67 مليون يورو، سيتم صرفهما خلال الأيام المقبلة".
اتفاقية الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي
في 12 يوليو 2023، وقعت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاقية للتعاون في مجال الهجرة، تتضمن الاتفاقية التزامات من جانب تونس بتعزيز مراقبة حدودها ومكافحة الهجرة غير النظامية، مقابل تعهدات من جانب الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم المالي والمساعدة التقنية لتونس، تشمل الاتفاقية ما يلي:
تعزيز مراقبة الحدود: ستتخذ تونس إجراءات لتعزيز مراقبة حدودها البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك بناء جدران ومراكز مراقبة وتعزيز التعاون مع بلدان الجوار.
مكافحة الهجرة غير النظامية: ستتخذ تونس إجراءات لمكافحة الهجرة غير النظامية، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالبشر وشبكات تهريب المهاجرين.
المساعدة الإنسانية: سيقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة الإنسانية للمهاجرين في تونس، بما في ذلك توفير الطعام والسكن والمساعدات الطبية.
التنمية الاقتصادية: سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم للتنمية الاقتصادية في تونس، بهدف خلق فرص عمل للمواطنين التونسيين وتقليص الهجرة.
الآثار المتوقعة للاتفاقية
من المتوقع أن يكون للاتفاقية آثار إيجابية على تونس والاتحاد الأوروبي على حد سواء، بالنسبة لتونس، فإن الاتفاقية ستوفر الدعم المالي والمساعدة التقنية اللازمة لتعزيز مراقبة حدودها ومكافحة الهجرة غير النظامية. كما أن الاتفاقية ستساعد في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في تونس، مما قد يؤدي إلى تقليص الهجرة.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاقية ستساعد في الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا. كما أن الاتفاقية ستساعد في تعزيز الأمن في الاتحاد الأوروبي، حيث أن الهجرة غير النظامية غالبًا ما تكون مرتبطة بالأنشطة الإجرامية الأخرى، مثل الاتجار بالبشر والإرهاب.
المعارضة للاتفاقية
واجهت الاتفاقية معارضة من بعض الجهات في تونس، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي تعارض ترحيل المهاجرين. كما أعرب بعض السياسيين التونسيين عن مخاوفهم من أن الاتفاقية قد تضر بحقوق الإنسان في تونس.
من السابق لأوانه الحكم على تأثير الاتفاقية على تونس والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يبدو أن الاتفاقية خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، حيث توفر الاتفاقية إطارًا للتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وهو أمر ضروري لمعالجة هذه القضية.
