قال تييري بريتون، المفوض الأوروبي، إنه لا ينبغي إعادة فتح صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فقط لتلبية مطالب بعض قطاعات صناعة السيارات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، المعنية بشأن التعريفات الجمركية التي تلوح في الأفق على السيارات الكهربائية.
وتعرض زعماء الاتحاد الأوروبي لضغوط لتعليق التعريفات الجمركية بنسبة 10٪ على صادرات السيارات الكهربائية التي من المتوقع أن تبدأ في يناير بموجب اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أبرمها اللورد فروست في عام 2020.
لكن بريتون، المسؤول عن السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي في تصريحات نشرتها صحيفة الجارديان، قال إن المفوضية وزعماء الاتحاد الأوروبي ملزمون بموجب قوانين المنافسة بالنظر إلى "النظام البيئي" للسيارات بأكمله وعدم تفضيل "فئة" واحدة في الصناعة على حساب الأخرى.
وهو يعتقد أنه لا ينبغي إلغاء الصفقة التجارية.
وقال بريتون: "إذا تم التفاوض على شيء ما، فلا ينبغي تغييره".
وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت شركة Stellantis، الشركة الأم لـ 14 علامة تجارية بما في ذلك فوكسهول وجيب، تحذيرًا صارخًا من أنها قد تضطر إلى إغلاق عملياتها في بريطانيا مع خسارة آلاف الوظائف إذا لم يتم رفع الرسوم الجمركية مؤقتًا.
وقد حظيت دعوتهم بدعم رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، التي قالت إن صادرات السيارات الكهربائية إلى المملكة المتحدة بقيمة عشرات المليارات من اليورو سنويًا ستكون معرضة للخطر ما لم يتم تغيير صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .
وأدى الدعم الأخير من ألمانيا إلى زيادة التوقعات بقرار إيجابي من قبل اللجنة؛ لكن بريتون حذر من أن صناعة السيارات لا تتكون من علامات تجارية كبيرة مثل BMW أو فولكس فاجن أو فوكسهول وحدها، وكان عليه ضمان تكافؤ الفرص للجميع.
ويتولى بريتون مسؤولية تمرير التشريعات لمحاولة تعزيز قدرة أوروبا على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية الخاصة بها. ويتخلف الإنتاج في القارة عن الصين، ويشعر القادة الأوروبيون بالقلق من أن القطاع الذي صمد حتى الآن يواجه تحديًا خطيرًا من الواردات الصينية الأرخص.
وقال: "علينا أن ننظر إلى كل شيء، مزودي البطاريات، المزودين الأوروبيين، مزودي المكونات الكيميائية".
ويخشى المصنعون الأوروبيون أن الصينيين، الذين شهدوا بالفعل نمو حصتهم في السوق خلال ثلاث سنوات إلى 4% من سوق السيارات الكهربائية، سوف يخطفون منهم الصدارة بسبب غياب المواد الكيميائية المصنعة في الاتحاد الأوروبي للبطاريات الكهربائية.
وتتحكم الصين في إمدادات هيدروكسيد الليثيوم، وهو مادة كيميائية بالغة الأهمية لصناعة البطاريات، والتي تمثل ما يصل إلى 45% من تكلفة السيارة الكهربائية.
وبموجب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيتم تطبيق تعريفة بنسبة 10% على أي سيارات من الاتحاد الأوروبي يتم تصديرها إلى المملكة المتحدة أو السيارات البريطانية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي والتي لا يتم تصنيعها محليًا بنسبة 45٪، وهو أمر يقولون إنه مستحيل في ظل سيطرة الصين على الإمدادات الكيميائية.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية ، عن إجراء تحقيق في الدعم الحكومي للسيارات الصينية، والذي يخشى البعض من أنه قد يؤدي إلى توترات جديدة مع إدارة الرئيس شي جين بينج.
وقال بريتون إن المفوضية سيكون أمامها ما يصل إلى 13 شهرًا لتقرر ما إذا كانت ستفرض رسومًا جمركية أعلى من المعدل القياسي للاتحاد الأوروبي البالغ 10٪ على السيارات، في أبرز قضية لها ضد الصين منذ أن نجح تحقيق الاتحاد الأوروبي في الألواح الشمسية الصينية في تجنب حرب تجارية بصعوبة قبل عقد من الزمن.
