شهد الأسبوع الرئاسي نشاطًا حافلًا؛ إذ زار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرية "سدس الأمراء" بمحافظة بني سويف حيث تفقد وافتتح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة
كما وجه الرئيس السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بمـا يلى:
أولا، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدسارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا، زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا، رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا، زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا، مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.
سادسا، سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا، قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا، إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مدينة الفنون والثقافة، حيث وجه الرئيس بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة، على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها، وبما يعظم من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري.
وقد تم في هذا الإطار تقديم عرض عام لمكونات مدينة الفنون والثقافة، خاصةً مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة، ومتحف عواصم مصر الذي يعرض آثاراً للعواصم المصرية على مدار التاريخ، ومتحف الفنون، ومتحف العملات، فضلاً عن دار الأوبرا الجديدة ذات الطراز المعماري والهندسي والفني الفريد والطاقة الاستيعابية الكبيرة، إلى جانب مسرحين للدراما والموسيقَى، مؤهلين وفقاً لأرقى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية.
كما شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عامًوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسئولياته، في إطارٍ من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقاً للدستور والقانون.
كما قام الرئيس بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، معرباً عن خالص التقدير لجهوده وما قدمه من عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والمجتمع.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبوظبي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية يما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
كما تقدم الرئيس بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضاً استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث توافق الزعيمان على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة بما يراعي مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة.
كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب ٢٨" الذي تستضيفه دبي نهاية العام الجاري، وذلك بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في استضافة الدورة السابقة "كوب٢٧" بمدينة شرم الشيخ، والبناء على النتائج التي تحققت بهدف إعطاء دفعة للعمل المناخي المشترك على المستوى الدولي، بما يصون الموارد البيئية ويحقق مصلحة الإنسانية.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع على مستجدات العمل في وزارة العدل، خاصةً ما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، بما في ذلك من خلال التحديث التقني، إلى جانب تدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية، فضلاً عن تطورات الموقف التنفيذي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد وجه الرئيس بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي في مصر، خاصةً ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات المدنية والعسكرية، حيث اطلع السيد الرئيس على استراتيجية تطوير الهيئة، خاصةً ما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، وتحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة ذات الإنتاجية والدقة العالية، وكذا الاهتمام بالبحوث الفنية، لاسيما من خلال أكاديمية الهيئة للتدريب الهندسي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وقد وجه الرئيس بمواصلة الجهود الجارية للهيئة في مختلف المجالات، وذلك في إطار تلبيةً متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي.
