أضرب عمال القطاع العام اليوناني، بما في ذلك المعلمون والأطباء وموظفو النقل، عن وظائفهم اليوم /الخميس/ احتجاجا على تغييرات قانون العمل في خطط الحكومة المحافظة بعد أشهر من إعادة انتخابها.
وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أكدت أن الإصلاح الشامل سيقضي على العمل غير المعلن عنه ويعزز التوظيف بشكل عام، لكن المعارضة تقول إنه اعتداء على حقوق العمال وسيخلق "ظروفا همجية".
وتعمل القطارات والحافلات بساعات مخفضة خلال الإضراب الذي يستمر يوما واحدا على مستوى البلاد والذي دعا إليه أكبر اتحاد للقطاع العام في اليونان "أديدي" فيما عملت مستشفيات الدولة على طاقم الطوارئ وأغلقت العديد من المدارس أبوابها.
ويعد هذا الإضراب هو الأول ضد حكومة ميتسوتاكيس منذ إعادة انتخابه في يونيو الماضي فيما سيسمح مشروع القانون للموظفين بدوام كامل بالحصول على وظيفة ثانية بدوام جزئي والعمل لمدة تصل إلى 13 ساعة يوميًا ما لم تنطبق شروط معينة مثل تضارب المصالح كما أنه يمكّن أصحاب العمل من تنفيذ أسبوع عمل مدته ستة أيام إذا لزم الأمر.
وبموجب مشروع القانون، يمكن فصل الموظف خلال السنة الأولى من العمل دون إنذار أو أجر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وقال مشرعون من حزب المعارضة الرئيسي، حزب سيريزا اليساري الذي من المتوقع أن ينتخب زعيما جديدا يوم الأحد المقبل، في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الحكومة تدفع "بأجندة سرية" ضد العمال.
