تجري الحكومة مؤخرًا مباحثات مبدئية مع بنك إماراتي لم يعلن عن اسمه لتمويل صفقات شراء القمح من كازاخستان، ووفقا لما نقلته بعض المنصات الإخبارية العالمية عن بعض التجار والمصادر، وهنا يري الخبراء أن مصر لديها الخيارات الاستيرادية لما يتناسب مع القوة الشرائية لديها، وأضافوا أن الحكومة لديها خطة طموحة الموسم القادم قد تضيف 2 مليون طنًا من القمح ما يقلل الفجوة الغذائية ويدفع بنا للاكتفاء الذاتي.
وبحسب المعلومات المتداولة من بعض التجار فإن الصفقة القادمة قد تكون من كازاخستان هذه التى تعتبر سوقًا بديلا رخيصا للحبوب القادمة من روسيا، التي تزود مصر بحصة متزايدة من القمح منذ العام الماضي، لكنها منعت في الآونة الأخيرة صفقة شراء بأقل من الحد الأدنى غير الرسمي لسعر مشتريات القمح.
الجدير بالذكر تعد مصر أكبر مشترِِ للقمح على مستوى العالم وتحاول خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تعاني فيه من نقص العملة الأجنبية الذي دفعها إلى تأجيل مدفوعات القمح. كما وقعت الحكومة المصرية مؤخرًا اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبوظبي للصادرات (ADEX) لشراء القمح المستورد من شركة الظاهرة الزراعية ومقرها الإمارات العربية المتحدة.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي: تعتبر كازاخستان أحد الدول التي نستورد منها ولكن بكميات قليلة لا تلبي الكميات التي يحتاجها السوق المصرية، واعتقد أن سعر 270 دولار للطن أسعار ليست عالية كما تمتاز روسيا بالفائض الكبير ولكن من حقنا ننوع مصادر استيرادنا من كافة دول العالم بما يحقق الأسعار التي تتناسب مع قوتنا الشرائية.
وأضاف «صيام» لـ«البوابة نيوز»: تستهدف والزراعة زراعة نحو 4 مليون فدان من القمح العام القادم بالمقارنة مع 3.2 مليون فدان العام الجاري ما سيمثل زيادة 800 ألف فدان بمتوسط إجمالي 2.7 طن للفدان ما يبشرنا بزيادة 2 مليون طنًا زيادة عن العام الحالي وعند توريد هذه الكميات قد تصل إلى 6 مليون طنًا بدلا من 3.8 العام الحالي ما يدفع بنا إلي الاكتفاء الذاتي ولكن تبقى الأسعار التحفيزية هي كلمة السر.
وبحسب المعلومات المتاحة فإن صفقة القمح مع الدولة المصدرة لا تزال في مراحلها الأولى وتتفاوض الهيئة العامة للسلع التموينية على سعر قد يكون أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي حددته الحكومة الروسية، والذي يُعتقد أنه تم تحديده بسعر تسليم السفينة قدره 270 دولارًا للطن المتري في المناقصة، وتعد كازاخستان بالفعل مصدرًا معتمدًا لاستيراد القمح لمصر، لكن المشتريات من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى نادرة.
ومن المتوقع وجود بعض الصعوبات اللوجستية التي تواجه إتمام الصفقة الأقل سعرًا من القمح الروسي، ويتطلب التسليم البري عبر دول أخرى. وكانت روسيا قد رفعت أسعار تصدير القمح عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي وذلك سبب منع وزارة الزراعة الروسية منعت في الآونة الأخيرة بيع 480 ألف طن من القمح الروسي لمصر بشكل خاص، لأنه تم بيعها بسعر أقل من الحد الأدنى للسعر على ما يبدو. كما سيتم الآن توريد القمح من مصادر أخرى، مثل فرنسا وبلغاريا.
بدوره يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، لـ«البوابة نيوز» إن مصر لديها البدائل في الاستيراد وعلينا تنويع الدول وبيقي الاكتفاء الذاتي هو الهدف المنشود، وهناك خطة طموحة العام القادم مرهونة بتقديم الدعم الفني والارشاد الزراعي لزيادة الانتاجية ورفع معدلات التوريد خلال موسم الحصاد القادم.
وبحسب وزارة المالية، بلغت تكلفة دعم المواد الغذائية، ومعظمها الخبز، من المتوقع أن ترتفع بنسبة 41.9% إلى 127.7 مليار جنيه في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2024.
