- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 إلى 45 ألف جنيه
- وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة 15%
- 60 مليار جنيه تكلفة حزمة القرارات الأخيرة
- 11 مليون شخص مستفيد من زيادة منحة المعاشات
- 5 ملايين مستفيد من زيادة «تكافل وكرامة»
- «البدوى»: علينا التكاتف أمام غلاء الأسعار ومواجهة جشع التجار
- «أبو زيد»: القرارات جاءت فى توقيت مهم للتخفيف من تآكل القوة الشرائية
قبل أيام قليلة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حزمة من القرارات المالية والاجتماعية، التي تستهدف تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية عن كاهل المصريين، وقال: «إن صوت المصريين يصل مسامعي وأحلامهم، هي ذاتها أحلامي، ولا تختلف آمالهم عن آمالي، ولأنني أستشعر احتياجاتهم وأقدرها، قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بتنفيذ القرارات لتخفيف أعباء الظروف الاقتصادية على المواطنين».
جاءت قرارات الرئيس السيسي الأخيرة كالتالي:
أولا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلاً من ٣٠٠ جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا: زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا: رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪، من ٣٦ ألف جنيه، إلى ٤٥ ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا: زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة ١٥٪ لأصحاب المعاشات، وبإجمالي ٥ ملايين أسرة.
خامسا: مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلًا من ٣٠٠ جنيه، بإجمالي ١١ مليون مواطن.
سادسا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا: إطلاق البنك الزراعي المصري، مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير٢٠٢٢
ثامنا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية ٢٠٢٤
٤ ملايين موظف مستفيد من الزيادة المالية
يستفيد من قرارات الرئيس السيسي ضمن الزيادة الأخيرة أكثر من ٤ ملايين موظف من العاملين بدواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، بخلاف العاملين فى الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام، حيث من المقرر صرف علاوة غلاء بقيمة ٦٠٠ جنيه، وتحريك الحد الأدنى للأجور من ٣٥٠٠ جنيه لـ ٤٠٠٠ جنيه للدرجة السادسة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية المواتية لزيادة الأجور عن طريق رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪، ليصبح ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه لجميع العاملين بالدولة.
يتوقع أن يتغير جدول مرتبات العاملين بالدولة، بحيث يصبح الحد الأدنى للأجور للعاملين وفقا لقرارات الزيادة الجديدة فى الأجور كالتالي: الدرجة الخامسة ٤٥٠٠ جنيه بدلًا من ٤٠٠٠ جنيه- الدرجة الرابعة ٥٠٠٠ جنيه بدلًا من ٤٥٠٠ جنيه- الدرجة الثالثة ٥٥٠٠ جنيه بدلًا من ٥٠٠٠ جنيه- الدرجة الثانية ٦٠٠٠جنيه بدلًا من ٥٥٠٠ جنيه- الدرجة الأولى ٦٥٠٠ جنيه بدلًا من ٦٠٠٠ جنيه- درجة مدير عام ٧٠٠٠ جنيه، الدرجة العليا ٨٠٠٠ جنيه- الدرجة الممتازة ١٠٠٠٠جنيه.
٦٠ مليار جنيه تكلفة حزمة القرارات المالية الأخيرة
ويقول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة
وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده فى شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو ٦٠ مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأوضح «معيط»، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمختلف
المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها ٥.٤ مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو ٤.١٦ مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو ٤.٣٣٦ ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو ٢.١ مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
وأشار وزير المالية إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبى قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣، وذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو
٥.٤ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة
أوضح الوزير، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليون »حالة معاش« من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلًامن ٣٠٠ جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها ٣٢ مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ٣٠٠
جنيه شهريًا، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة بنسبة ١٥٪ بتكلفة سنوية نحو ٥.٤ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش تكافل وكرامة قد زاد بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ أبريل ٢٠٢٣.
الزيادة الخامسة على التوالى
تعتبر هذه الزيادة فى الأجور للمرة الخامسة على التوالي، حيث سجل الحد الأدنى للأجور ١٢٠٠ جنيه فقط حتى مارس ٢٠١٩، ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات ٢٠٠٠ جنيه بزيادة حوالى ٦٦٪ تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات ٢٤٠٠ جنيه خلال مارس٢٠٢١، وزيادة جديدة لتبلغ الأجور ٢٧٠٠ جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر فى يناير ٢٠٢٢ ثم زيادة أخرى فى مارس ٢٠٢٣ إلى مستويات ٣٥٠٠ جنيه، واليوم صدور قرار بزيادة إلى مستويات ٤ آلاف جنيه.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
وقال مجدي البدوي، عضو المجلس القومى للأجور، إن الفئات التى ستستفيد من الحزمة الاجتماعى التى أقرها الرئيس السيسى هم الفئات الأقل دخلا،حيث سيستفيدون من الحد الأدنى للأجور والإعفاء الضريبي، وزيادة علاوة غلاء المعيشة ٣٠٠ جنيه، مضيفًا أن زيادات للقطاع الخاص من اختصاص المجلس، المقرر له يجتمع قبل نهاية العام لمناقشة الحد الأدنى للأجوار ودراسة رفعه لـ ٣٥٠٠ بدلًا من ٣ آلاف جنيه، ولكن تطور الأمر حاليًا وما يحدث هو التشاور مع أصحاب الأعمال وليس إلزامهم، وشركات القطاع الخاص جزء منهم يدفع أكثر من الحد الادنى للأجور وفى جزء ظروفه صعبة.
مواجهة جشع التجار
وشدد «البدوي»، فى تصريحات تليفزيونية، على ضرورة تكاتف المواطنين أمام غلاء الأسعار، قائلًا: يتبقى شيء مهم بعد الزيادة أننا يجب أن نتكاتف أمامغلاء الأسعار ولو قعدنا نزود المرتبات والأسعار تزيد مش هيبقى لها تأثير إيجابي، مشكلتنا مقسومة نصفين جزء له علاقة بالتضخم العالمى وجشع التجار لازم نسيطر عليه، ويكون فى دور للغرف التجارية، ولازم الشعب يمسك نفسه عن التجار اللى بيزودوا فى الأسعار بدون داعي، بالإضافة إلى دورالمجتمع المدنى من خلال المبادرات فى هذا الصدد، موجهًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى تاجر يرفع السعر.
تخفيف الأعباء التضخمية
كما يقول الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن تلك القرارات التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى تأتىتأكيدًا والتزاما من الدولة المصرية تجاه المواطن المصرى فى تخفيف الأعباء التضخمية التى يشهدها الاقتصاد حاليًا جراء تداعيات الأزمة الأوكرانية المستمرة حتى الآن، إلى جانب دلالة أخرى مفادها أن المواطن فى قلب وعقل الرئيس السيسى ويشعر بما يعانيه المواطنون من ضغط كبير بسبب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات مما ساهم فى ارتفاع معدلات التضخم، والتى وصلت إلى أكثر من ٤٠٪.
ويتابع «أبوزيد»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن قيمة الجنيه تراجعت أمام الدولار، ولذلك جاءت تلك القرارات فى توقيت بالغ الأهمية فى التخفيف من
تآكل القوة الشرائية، خاصةً الفئات البسيطة والفقيرة والمساعدة فى تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية، موضحًا أن تلك الحزمة من القرارات جاءت
موزعة توزيعًا يخدم أكبر قدر من شرائح المجتمع خاصةً المستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبى إلى ٤٥ألف جنيه الذى سيخدم كل الموظفين من الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء.
مبادرة البنك الزراعى
ويضيف، أن القرار الأبرز والأهم فى اعتقادى المتعلق بإطلاق مبادرة من البنك الزراعى موجه لصغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير والفوائد على سداد الأقساط المستحقة عليهم، بسبب أن الفلاحين والمزارعين هم خط الدفاع الأول فى تأمين السلع والمنتجات الزراعية للدولة
المصرية، ولذلك يعد هذا القرار للمحافظة على استدامة الأمن الغذائي، لأن الاعتماد بالأساس على ما يتم زراعته من تلك الأراضى فى صناعة الاحتياطيات الاستراتيجية للدولة، ثم يتم استيراد الباقى من الخارج.
ويوضح، أن التكلفة الإجمالية لحزمة القرارات الاجتماعية التى وجه بها الرئيس السيسى قدرت بقيمة ٦٠ مليار جنيه من الاحتياطي العام بالموازنة العامة
للدولة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتى يصل إجمالى الاحتياطى العام ١٥٠ مليار جنيه، بنسبة ٥٪ من إجمالى الموازنة المقدر بقيمة ٣ تريليونات جنيه، كما هو منصوص عليه فى قانون الموازنة العامة للدولة، وهذا الاحتياطي العام يتم استخدامه وقت الظروف والحتميات الطارئة التى من الممكن أن تطرأ خلال العام الموازني، وبالتالى ليس هناك أى أعباء إضافية على الموازنة العامة لتدبير تلك المخصصات.
قرارات شاملة كل أطياف المجتمع
كما يرى الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن باقة من إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدةتضُاف إلى مجموعة من حزم الحماية التى وجه بتطبيقها الرئيس السيسي، حيث إنه تم رفع الحد الأدنى للأجور بصورة متكررة إلى أن وصلت لـ ٤ آلافجنيه شهريًا وفقًا للتوجيه الأخير، فضلًا عن مضاعفة علاوة غلاء المعيشة من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه، وهى زيادات يستفيد بها موظفو الدولة وتنعكس عليهم بزيادة قدرتهم الشرائية، التى تنتقل إلى بقية أطياف المجتمع عندما يقوموا بشراء السلع والخدمات من غير الموظفين.
ويواصل «جاب الله»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه هناك إجراءات يستفيد منها الموظف وغير الموظف، أهمها رفع حد الإعفاء الضريبى لـ ٤٥ ألف جنيه مما يعنى زيادة دخول كل الخاضعين للضرائب فى مصر وغير الخاضعين أيضًا، وزيادة قيمة معاش تكافل وكرامة، فضلًا عما تقرر من مبادرات لمساعدة الفلاحين والمزارعين المصريين وزيادة بدل الصحفيين وغيرها من مقررات الحماية الاجتماعية التى ذكرها الرئيس السيسي.
الاهتمام بالمواطن ودعمه
ويشير إلى أن هذه الباقة لها من التنوع ما يجعلها تصل إلى كافة أطياف المجتمع والمستحقين، كما أنها تعبر عن اهتمام الرئيس بالمواطن فى هذه
المرحلة الدقيقة وتقديم الدعم الذى يساعده على تجاوز معدلات التضخم الحالية، وهى تعتبر خطوة مهمة تضُاف إلى خطوات سابقة من الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية مع حفاظها على توجهها العام لمساندة المواطن من خلال إجراءات تحفيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن زيادة معدلات التشغيل التى تمتص البطالة، وتعتبر باقة الحماية الاجتماعية الأساسية على المدى البعيد والمتوسط.
تطورات الأزمة الاقتصادية
وفى سياق متصل، يقول أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الحماية الاجتماعية مهمة جدًا، وفى توقيت غاية فى الأهمية، مما يؤكد أن الرئيس
السيسى والدولة المصرية يتابعون تطورات الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار أولًا بأول، بما يولى اهتماما بالمواطنين خاصةً الفئات الأشد فقرًا، وجميع الفئات أيضًا، فإن هذه الحزمة من الحماية الاجتماعية التى شملت أصحاب المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور من ٣٥٠٠ لـ ٤٠٠٠ جنيه، وزيادة المستفيدين من مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة، وكذلك زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين.
ويستكمل «معطي»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية تبلغ تكلفتها نحو ٦٠ مليار جنيه، حيث إنها جاءت فى توقيت هامجدًا فى ظل زيادة الأسعار وارتفاع التضخم المستمر فى ظل الأزمة الأوكرانية الروسية المستمرة حتى الآن والتى ما زالت الضغوط الناجمة عنها موجودة،وبالتالى تؤكد الدولة أنها تولي اهتمامها بجميع المواطنين.
الانحياز للفلاح
كما يقول حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن هذه القرارات أسعدت جميع الفلاحين فى مصر، فكانوا فى انتظارها منذ فترة فى ظل الوضع الاقتصادي، إلا أن الرئيس السيسى يثبت كل يوم انحيازه للفلاح المصري، مهما كانت الأزمات الاقتصادية العالمية، كما أنه ينحاز للبسطاء ومحدودي الدخل، موضحًا أن قرار إطلاق البنك الزراعى مبادرة لتسوية ديون المتعثرين فى غضون سنوات، فهو من القرارات الهامة لتخفيف الأعباء.
ويشير «أبوصدام»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، إن المتأخرين فى سداد الأقساط للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أعفاهم الرئيس السيسي من سداد الغرامات وفوائد التأخير فى السداد، وهي من ضمن هدايا الرئيس للفلاح المصري، معبرًا عن سعادته بهذه القرارات المهمة، مشيرًاإلى أن هذه القرارات تعيد المنتجين للإنتاج الزراعى مرة أخرى بما يساهم فى تخفيف الضغوط الناجمة عن الأزمات العالمية، وسيؤدى إلى تحسين معيشة الفلاح بما يصب على المواطن فى تحسين الأسعار والتخفيف منها.
