حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاعتداء الذي ارتكبه مستوطنون ضد وفد دبلوماسي أوروبي خلال جولة له في تجمع مهدد بالتهجير القسري شرق رام الله، وطالبت بمواقف أوروبية ودولية أكثر حزما تجبر الاحتلال على تفكيك ميليشيات المستوطنين، ومحاسبة كل من يتبناها ويمولها ويدعمها.
وأشارت الوزارة - في بيان صحفي - إلى أن هذا الاعتداء يعكس أيضا العقلية العنصرية الفاشية التي تسيطر على سلوك المستوطنين وهجماتهم، دون أي اعتبار للقانون الدولي، وهو استخفاف بالمواقف الأوروبية المناهضة للاستيطان، وامتداد لعمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وكان مستوطنون إسرائيليون مسلحون، قد هاجموا الليلة الماضية، وفدا دبلوماسيا أوروبيا خلال جولة له في تجمع "وادي السيق" البدوي المهدد بالتهجير القسري، قرب قرية "دير دبوان" شرق رام الله.
وأفادت تقارير بأن مستوطنين مسلحين هاجموا وفدا ضم دبلوماسيين من 10 دول من الاتحاد الأوروبي، شارك في جولة مع مواطنين فلسطينيين في زيارة التجمع الواقع بالمنطقة المصنفة "ج" بالضفة الغربية.
وأضافت التقارير أن الوفد واصل طريقه إلى بلدة "الطيبة" التي تقع في المنطقة المسماة (ب)، ليتفادى أي مواجهة مع المستوطنين، غير أنهم واصلوا مطاردة الوفد إلى داخل بلدة "الطيبة"، ورفع أحد المستوطنين سلاحه تجاه الوفد، مهددا بإطلاق النار.
وقال الاتحاد الأوروبي، في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه خلال جولة دبلوماسية للتجمعات الفلسطينية في المنطقة "ج" المهجرة أو المهددة بالتهجير، تعرض دبلوماسيون أوروبيون وآخرون، لمضايقات عنيفة من قبل المستوطنين الإسرائيليين.
وأضاف الاتحاد "نكرر قلقنا إزاء عنف المستوطنين المتفاقم، وندعو السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين العنيفين، وتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية، وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال".
