شهد الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء من العاصمة الإدارية الجديدة بشرى مهمة في إطار تحقيق الأمن الغذائي، حيث استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة حول "التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، مُقارنةً بالمُستهدف للموسم 2023/2024"، وذكر أن من المُستهدف زيادة بعض المحاصيل على رأسها "القمح والذرة".
وبحسب "القصير": من المستهدف زيادة محصول القمح من 3.2 إلى 3.8 مليون فدان، أما الذرة الشامية والرفيعة من 3.2 إلى 3.5 مليون فدان أما القطن: من 250 إلى 350 ألف فدان – فول الصويا: من 150 إلى 250 ألف فدان أما عباد الشمس: من 90 إلى 150 ألف فدان.
وفي مُستهل العرض، أوضح وزير الزراعة، أن تلك الدراسة تم إعدادها في ضوء استراتيجية التنمية الزراعية 2030، ورؤية الدولة في الفترة الحالية والقادمة، وكذا في خضم التطور الحادث في منظومة الزراعة التعاقدية؛ حيث يُعد التركيب المحصولي أحد الأدوات التخطيطية الرئيسة لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية وموارد الأرض، كما يعكس كيفية استخدام تلك الموارد في إنتاج مختلف المحاصيل من أجل توفير الاحتياجات الغذائية وتحقيق استدامة الحاصلات الزراعية وتلبية احتياجات القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة، وذلك في ضوء مختلف العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وهنا يرحب الخبراء بالخطوة باعتبارها البداية لتحديد المحاصيل الأكثر أهمية سواء المحاصيل الاستراتيجة مثل "القمح والذرة" التي تقارب الفجوة من 40 إلى 60% لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد، وطالبو بتوفير البذور الجيدة والأسمدة المدعمة شريطة توفير الدعم الفني من الإرشاد الزراعي لتوفير الأسباب الكافية لنجاح الخطة.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، ما تم الإعلان عنه خطوات مهمة ومبشرة لتحقيق الأمن الغذائي ولكن ذلك مرهون بالخطوات الفعلية على الأرض من خلال مجموعة العوامل التي تدخل في الإنتاج من حيث توفير البذور والتقاوي الجيدو ذات الإنتاجية العالية والأسمدة التي تعتبر مكونا أساسيا للإنتاج الزراعي.
ويضيف صيام لـ"البوابة نيوز": لطالما نادينا بعودة الزراعة التعاقدية ولكن بشرط وضع أسعار عادلة وتحفيزية ويتم الإعلان عنها في أوقات مبكرة قبل الزراعة للتوسع في الزراعات علاوة عن ذلك الأسعار التحفيزية ستسهم في القضاء على الأسواق الموازية والسوداء وسترفع معدلات التوريد للحكومة ما يسهم بشكل مباشر في زيادة الأرصدة الاستراتيجية وتقليل فواتير الاستيراد والحفاظ على عملات النقد الأجنبي.
وبحسب "وزير الزراعة" شهد الموسم الزراعي الماضي، مساحة مزروعة وصلت إلى 9.8 مليون فدان، بمساحة محصولية بلغت 17 مليون فدان؛ نتيجة معدل التكثيف الزراعي الذي مثَّل 180%. ولفت الوزير إلى أن التركيب المحصولي المُستهدف للموسم الزراعي 2023/2024، يمثل 10 ملايين فدان مساحة مزروعة، و17.5 مليون فدان مساحة محصولية.
كما أوضح في ختام العرض، التغيرات في التركيب المحصولي للموسم الزراعي القادم، مُقارنةً بالموسم السابق؛ مؤكدًا أنه من المُستهدف زيادة محاصيل: وأكد "القصير"، أن دراسة التراكيب المحصولية تستهدف، تمكين وزارة الموارد المائية والري من تحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية. بالإضافة إلى تحديد حجم الإنتاج الزراعي لكل محصول؛ لتمكين الوزارات المعنية من رسم سياسة الاستيراد من السلع الغذائية وسياسات التسعير للمنتجات الزراعية المحلية وكذا تحديد حجم المواد الخام الزراعية الموجَّهة للتصنيع الغذائي.
في السياق ذاته، يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي: كافة الخطوات المعلن عنها مرهون بالدعم الفني للفلاح وذلك لن يتحقيق إلا من خلال توفير الإرشاد الزراعي الذي سيسهم بشكل كبير في توفير المشورة للمزارع وعدد المرات للري وطرق السيطرة على الآفات والأمراض خاصة أننا نواجة مناخ متطرف وتداعيات نتيجة تأثيرات التغيرات المناخية.
ويضيف رضا لـ"البوابة نيوز": ستسهم الزراعة التعاقدية في كل من فول الصويا وعباد الشمس والقطن في عودة عجلة الإنتاج في شركات قطاع الأعمال العام ما يسهم في دعم الفلاح اقتصاديا وعمل قيمة اقتصادية مضافة.
