شارك وزير الخارجية سامح شكري يوم الأربعاء 20 سبتمبر الجاري في اجتماع خاص استضافة السكرتير العام للأمم المتحدة حول تمويل الخسائر والأضرار المناخية، والذي ضم قادة مؤسسات التمويل الدولية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية ألقى كلمة بصفته رئيس الدورة ٢٧ لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أشاد فيها بالالتزام بدعم أجندة الخسائر والأضرار، وهو ما كان وراء التوصل لاتفاق تاريخي خلال مؤتمر المناخ COP27 بإنشاء صندوق للتعامل مع الخسائر والأضرار المناخية في الدول النامية. وحذر شكري من أن الفيضانات في باكستان العام الماضي، وإعصار ليبيا وحرائق الغابات في البحر المتوسط وموجات الجفاف في إقليمي الساحل والقرن الأفريقي، تعكس زيادة في وتيرة وحجم الكوارث الطبيعية وآثارها وخسائرها، بما يؤثر على استدامة سبل المعيشة ويمحو سنوات وعقود من المكتسبات التنموية.
وأردف المتحدث باسم الخارجية بأن وزير الخارجية أكد على الدور الهام للمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف، في التعامل مع تكلفة التغير المناخي ودعم الاستجابة للخسائر والأضرار المناخية. كما شدد الوزير شكري على أن التمويل المناخي وتمويل الخسائر والأضرار يجب أن يأتي كدعم إضافي وليس على حساب الموارد المخصصة لمكافحة الفقر والاحتياجات التنموية، مشيراً إلى وجود ثلاثة تحديات تتمثل في كيفية زيادة حجم وتسهيل الوصول السريع والمبسط للتمويل من خلال المنح وأدوات التمويل الميسرة.
واختتم السفير "أبو زيد" تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية شدد على أهمية ضمان عدم زيادة أعباء الديون على البلدان المعرضة للخطر أو فرض مشروطيات عليها لا تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الطارئة وحجم التحديات والمخاطر التي يواجهونها.
