كشف المستشار الصديق الصور، النائب العام الليبي، أن التحقيقات التي تجري من أجل معرفة التفاصيل المتعلقة بكارثة إعصار درنة ستطال مسؤوليين حاليين في الحكومة.
وأضاف أن هناك تقصير كبير وواضح من خلال التحقيقات، وهو ما ستعلنه النيابة العامة أمام أهالي الضحايا في الوقت المناسب، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها تحقيق العدالة.
وأضاف المستشار الصور، في تصريحات له اليوم، إن هناك تقصيرًا كبيرًا وفسادًا ماليًا واضحًا، مؤكدًا في الوقت نفسه على صعوبة تحديد توقيت معين لانتهاء التحقيقات المتعلقة بكارثة درنة، إلا أنه أكد على أن نتائج التحقيقات ستظهر قريبًا جدًا وستعمل الأجهزة التنفيذية على تنفيذ كل ما ستقرره النيابة العامة في هذا الشأن وأولها توفير المناخ المناسب لإجراء التحقيقات ولتحقيق العدالة.
وأكد النائب العام الليبي على أنه كان ينبغي توفير كل الطرق الممكنة لتفادي تلك الكارثة من خلال تدابير تعمل الحكومات المتعاقبة على تنفيذها تجنبًا لتحقيق كارثة، لافتًا إلى أنه يجري مراجعة عقود السدود التي أنشأت على أن تشمل التحقيقات هيئة المياة والموارد المائية، وكذلك لجنة إعمار درنة.
