شاركت السفيره مشيره خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنيه لحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلي وزراء الداخليه العرب حول آفاق التعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في المنطقة العربية.
وأكدت "خطاب "، أن سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان هما وجهان لمبدأ واحد، وهو حرية العيش بكرامة، مشيرة إلى أن منذ إعلان الألفية، اتفقت الدول الأعضاء على ألا تدخر جهدا لتعزيز سيادة القانون واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا، وذلك ضمن حزمة من التدابير مثل التصديق علي الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وعدم ادخال تحفظات تفرغ الاتفاقية من مضمونها ووضع الخطط الوطنية وتخصيص الموارد الكافية لإنفاذ حقوق الانسان وضمان التمتع الفعلي بها ورصد التنفيذ من خلال الاستماع إلي أصحاب الحقوق وضمان سهولة الوصول الي العدالة الناجزة وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي.
وأوضحت خطاب، أن اجتماع اليوم، عنوانه سيادة القانون، وهدفه ضمان تمتع كل ان إنسان بالحق في الكرامة، مؤكدة أن سيادة القانون هي ضمان ممارسة السلطة وفق تفويض "مصدر السلطات ومانحها هو الشعب"، ومثلما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهاارتباط وثيق بين الديمقراطية وإنفاذ حقوق الإنسان من أجل ضمان انفاذ حقوق الإنسان لكل انسان، وتلك كانت التوصية الأولى لهما بان تصبح هذه اللقاءات دورية ومنبرا للحوار بين الطرفين والمجتمع المدني.
وشددت خطاب علي أهمية تقييم المسيرة ورصد التنفيذ، والتعامل بشفافية مع التحديات واستثمار الفرص للقضاء علي العقبات الماثلة، مشددة على أن أصبح الفضاء السيبراني يحمل تحديات بقدر ما يحمل فرصا، فقد زاد من حدة الأنشطة التخريبية للجماعات الإرهابية وزعزعة استقرار وأمن الشعوب، وازداد القلق علي دولة القانون واشتعلت المخاوف من الاستغلال الشرير للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب التعاون لاستثمار ثورة المعلومات.
وطالبت خطاب، بضرورة بذل كل الجهد لترسيخ القناعة بأن ادياننا وثقافتنا وقيمنا العربية عمادها احترام حقوق الانسان وكفالتها لكل إنسان بدون أي تمييز.
