اختتم المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين أجهزة حقوق الإنسان في الدول العربية.
انعقد المؤتمر تحت رعاية محمود توفيق وزير الداخلية ، بالقاهرة ، وشارك فيه ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، البرلمان العربي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة من بينها استراتيجية عربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف والمواءمة بين الحق في حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية.
كما ناقش المؤتمر نتائج ورشة العمل حول الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية التي عقدت بالتعاون بين وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية والمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة فاعلية مشاركة المجتمع المدني ومؤسساته في مكافحة الجريمة من خلال إطلاق مزيد من البرامج التي تهدف إلى رفع الوعي الأمني بين مختلف فئات المجتمع بما يُعزز أطر التواصل بين أجهزة الشرطة وأفراد المجتمع ويسهم في خفض نسبة الجرائم، والوقاية منها. وحثها على موافاة المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بتجاربها في مجال حقوق الإنسان وأيضاً أطر تطوير وتحديث الاستراتيجيات الهادفة إلى دعم الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة بوزارات الداخلية العربية وذلك لنشرها بالموقع الرسمي للأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات في هذا الإطار لتحقيق الاستفادة المرجوة.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة (المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان) تنظيم ورشة عمل حول موضوع "ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف" تكون مناسبة لعرض الممارسات الفضلى وتبادل التجارب الأمنية العربية الرائدة في هذا المجال، كما طلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد برنامج علمي متخصص في بناء قدرات أجهزة الأمن العربية على حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية أثناء الاستجابة للمتطلبات الأمنية، وأكد المؤتمر على ضرورة أن تظل الإجراءات الاستثنائية التي تتطلب فرض قيود على بعض الحقوق ومن بينها حماية الحياة الخاصة في أضيق الحدود الممكنة وأن لا تتجاوز حالات الأزمات والكوارث التي تفرضها.
وتم خلال المؤتمر توزيع شهادات للفائزين في المسابقة البحثية التي أجرتها وزارة الداخلية بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.
