تلقت غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، اليوم الأربعاء، خطابا من محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والأنشطة بوزارة السياحة والآثار، بشأن آلية سداد الرسوم المقررة في القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2023، الذي أصدره أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تبعا للقانون رقم 19 لسنة 2022 الخاص بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.
قال عامر في خطابه، إن القرار نص على تحصيل رسم سنوي من المنشآت والمطاعم السياحية مقابل الاستفادة من خدمات الرقمنة والميكنة والتدريب، ويحصل من الفنادق بجميع فئاتها ويخوت السفاري والذهبيات رسم 1% عن الفرد بما لا يقل عن 5 جنيهات ولا يزيد عن 50 جنيها، ومن البازارات السياحية مبلغ سنوي 5000 جنيه للمساحة حتى 50 مترا، و8000 جنيه للمساحة حتى 100 متر، و10 آلاف جنيه لما فوق 100 متر.
وتدفع مراكز الغوص والأنشطة البحرية 10 آلاف جنيه سنويا، ويخوت اليوم الواحد 5000 جنيه، ومراكز السفاري الجبلي 3000 جنيه، والكافتيريات السياحية 4000 جنيه، والمطاعم السياحية 5000 جنيه، و5000 جنيه للشيشة و3000 جنيه للفقرة الفنية ومثلها للمشروبات الروحية.
ويدفع الديسكو 20 ألف جنيه، ونفس القيمة للملهى الليلي، والمنشآت الموسمية، وتدفع شركات السياحة فئة أ مبلغ 7 آلاف جنيه، وفئة ب 3000 جنيه، وللفرع الواحد فئة أ 2500 جنيه، وفئة ب 1000 جنيه، وفئة ج 2500 جنيه، وعن الأتوبيس الواحد 1000 جنيه، والليموزين 750 جنيها، والميكروباص والميني باص 500 جنيه، وتدفع كافة الرسوم على 4 دفعات خلال العام.
وتابع عامر، أنه يجب على المنشآت السياحية والمطاعم سرعة ملء استمارة بيانات بمعرفة المحاسب القانوني تتضمن كافة تفاصيل النشاط والتصاريح الحاصلة عليها المنشأة، مع مراعاة بدء السداد في 9 يوليو 2022، بعد انقضاء 3 أشهر من صدور القرار الوزاري في 9 أبريل 2022، فيما يتم سداد المستحق عن العام المالي 2022/2023 دفعة واحدة اعتبارا من شهر سبتمبر 2023، ثم يتم سداد الرسوم المقررة للعام المالي 2023/2024 في أقساط ربع سنوية بعد اكتمال الشهر الثالث، أي يكون السداد في أشهر "أكتوبر 2023، ثم يناير وأبريل ويوليو 2024".
ونوه إلى أن سداد متأخرات الفترة من 9 يوليو 2022، حتى 30 يونيو 2023، يجب أن يتم في موعد غايته 31 ديسمبر المقبل، على حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري، وبالعملة المحلية، ويتم إخطار الوزارة بإيصال السداد، ويمكن الاتصال بنادر الشاعر أمين عام الصندوق حال وجود أية مشكلات في السداد.
