أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى اليوم، تحديد 25 من الشهر الجارى الموافق الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.
ووفقًا لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 وآخر تعديل له في 2017، فقد حددت المادة 19 من الفصل الرابع شروط الخاص بضوابط الدعاية الانتخابية، بعض المحظورات على المرشحين، حيث نصت أنه يحظر بوجه عام:
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الدعاية الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية.
كما حددت المادة 20 أنه يجب أن تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
