وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات.
وترصد “البوابة نيوز” القرارات التي وافقت عليها الحكومة كالتالي:
وافق مجلس الوزراء على الرخصة الذهبية لكل من الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بشأن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية بخط إنتاج رابع بسعة تصميمية ٦٠٠ مليون قدم مكعب يومياً، على مساحة نحو ٣٣ فدانا بمنطقة النهضة الصناعية، بالعامرية، بمحافظة الإسكندرية.
والشركة الثانية هي شركة "إيجيبت سات أتو" بشأن مشروع اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، وذلك على مساحة نحو ٥٠ ألف م٢ بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.
ومن المقرر أن يوفر مشروع شركة "جاسكو" فرص تشغيل لنحو ٢٥٠٠ عامل، من العمالة الوطنية، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو ٣٨٠ مليون دولار، ويهدف لزيادة إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي وتوفير احتياجات مصانع البتروكيماويات بالمادة الخام، مع توفير البوتاجاز والمكثفات لدعم احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات.
أما مشروع شركة "إيجيبت سات أتو" فمن المتوقع أن يتيح ٥٠٠ فرصة عمل، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو ٣٠٠ مليون جنيه، ويستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام ٢٠٢٤، ويسعى المشروع لتقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات.
كما وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بإقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، وكذا إقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها ٣٠٠ جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،وذلك في إطار حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتخفيف العبء عن كاهلهم، ويتم تطبيق تلك المزايا المالية بدءاً من أول أكتوبر ٢٠٢٣.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته، وذلك بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفق توجيهات السيد الرئيس بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما تمت الموافقة على الإجراءات التنفيذية لباقي حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفر سيز ايجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية، وذلك بهدف استمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
ووافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة أمياباور، احدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية في مجال الطاقة المتجددة. وتتمثل المشروعات في إضافة قدرة 1000 ميجاوات إلى مشروع الطاقة الشمسية بأسوان، وتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات برأس غارب، وذلك وفق جدول زمني محدد لتنفيذ المشروعات وصولاً إلى التشغيل والربط بالشبكة القومية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، في ظل الرئاسة المصرية للمجلس حالياً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تأكيد القيادة السياسية بمصر الدائم على مواصلة العمل من أجل تدعيم العلاقات المصرية الأفريقية، في كافة المجالات، وكذا العمل على تحقيق مصالح القارة الأفريقية.
ونص مشروع القرار على أن تنشأ الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، وتكون مدينة القاهرة مقراً لها، وذلك حتى نهاية مدة الرئاسة المصرية للمجلس المشار إليه في أكتوبر 2025، وتتولى الأمانة العامة إعداد جدول أعمال الاجتماعات الوزارية، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، وتنظيم كافة الأنشطة التي يتم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التنسيق مع كل من الحلف الدولي والحلف الأفريقي للتعاونيات.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن إستراتيجية وخطة العمل التنفيذية المقترحة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة خلال فترة الرئاسة المصرية للمجلس من أكتوبر ۲۰۲۲ إلى أكتوبر ٢٠٢٥، تتضمن العمل على الدفع بالأنشطة الاقتصادية التعاونية في القارة الأفريقية وزيادة حجم مساهماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول في كافة المجالات، مع تنفيذ برنامج طموح لتنمية القدرات البشرية لأعضاء التعاونيات في القارة خاصة بين الشباب والنساء، مع التركيز على المجالات الخاصة بريادة الأعمال، إلى جانب السعي من أجل رفع مستويات الوعى في الدول الأفريقية بأهمية الدور الذى تقوم به التعاونيات في عمليات التحول الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأفريقية.
