تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس اجتماعها الدوري السادس هذا العام لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، ويأتي ذلك وسط توقعات بالتثبيت، بعد زيادتها بنسبة 1% في اجتماعها الأخير.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع أسعار العائد الأساسية لديه في 3 أغسطس الماضي بنسبة 1% لتصل إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، و19.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.
وأشارت لجنة السياسة النقدية، في بيانها المصاحب لهذا القرار، إنه في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية، فإنها استمرت عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وتوقعت اللجنة أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة، نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقًا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وأكدت أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، لافتة إلى أنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.4% في أغسطس 2023 ، مقابل 40.7% في يوليو السابق عليه.
وقال المركزي، في بيان له، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه، سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.3% في أغسطس 2023، مقابل 0.6% في أغسطس 2022، 1.3% في يوليو 2023.
كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس الماضي مقابل 36.5% في يوليو السابق عليه ، لافتا إلى أنه على أساس شهري ارتفعت الأسعار في أغسطس 1.6% مقابل 1.9 في يوليو.
وأشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 184.0 نقطة في أغسطس، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 1.6% عن شهر يوليو 2023، فيما بلغ معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 39.7% في أغسطس 2023، مقابل 38.2% في شهر يوليو السابق عليه، و15.3% في أغسطس 2022.
توقعات المحللين الاقتصاديين لاسعار الفائدة
من جانبها، توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده غدا الخميس.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة: ”نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري و37.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الأجنبية، بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس والجامعات”.
وأشارت “منير” إلى أن ميزان المدفوعات الإجمالي لمصر سجل عجزًا قدره 317 مليون دولار في الربع الثالث للعام المالي 2022/2023، على الرغم من تسجيل فائض خلال الربعين السابقين له، بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17% تقريبًا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث، فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 4.39% على أساس سنوي و0.14% على أساس شهري إلى 34.9 مليار دولار في أغسطس، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1.6% على أساس شهري و5.35 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار دولار في أغسطس.
وتابعت: “بالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 822 مليون دولار على أساس شهري إلى 26.3 مليار دولار في يوليو ، لافتة إلى انخفاض صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 965 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.1 مليار دولار، بسبب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك دون البنك المركزي بنسبة 8% على أساس شهري مقابل ثبات الالتزامات الأجنبية”.
“نعتقد أنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر ، وذلك لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ 100 نقطة أساس في أغسطس الماضي ، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب”، بحسب “منير”.
كما أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه غدا الخميس ، على الرغم من وصول التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الماضية.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللا هو أن يبقي البنك سعر الفائدة على الإيداع ثابتا عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25% ، فيما توقع 5 محللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس ، وتوقع واحد أن يكون الرفع 200 نقطة أساس.
وقالت آية زهير الخبيرة الاقتصادية لدى زيلا كابيتال “الأسباب الرئيسية وراء تثبيت أسعار الفائدة هي أن معدلات التضخم الأحدث جاءت الشهر الماضي أقل من المتوقع ، وأن سعر الصرف مستقر سواء في السوق الرسمية أو الموازية”.
وقال محللون آخرون: “إنه مع انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير عن معدل التضخم، فإن رفع سعر الفائدة في نهاية المطاف يبدو شبه مؤكد”.
وقالت سارة سعادة من سي آي كابيتال: “حتى إن ثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة هذه المرة نتوقع رفعها لاحقا أكثر من مرة، فدورة الارتفاع لم تنته بعد”.
