أكد رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، أن انعقاد جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم يأتي في سياق التغيرات الأساسية في نظام العلاقات الدولية، حيث توجد أزمة ثقة عالمية وتتزايد المشاكل في عمل المؤسسات الأمنية العالمية والانحراف عن القانون الدولي، قائلا: "إننا أطلقنا في العام الماضي مبادرة سمرقند للتضامن، التي تهدف إلى تحقيق الأمن والتنمية للمشتركين".
جاء ذلك في كلمة الرئيس الأوزبكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان وزعته سفارة أوزبكستان بالقاهرة، اليوم الأربعاء.
وقال ميرضيائيف إن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هي أن نفهم بشكل شامل المسئولية عن حاضر ومستقبل بلدانا وشعوبنا والدخول في حوار عالمي شامل لجميع الأطراف المستعدة للتعاون المفتوح والبناء، معربا عن ثقته أن قمة المستقبل التي ستعقد في العام المقبل بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة ستساعد في مواجهة التحديات الحالية للتنمية الدولية والإقليمية، وزيادة تأثير وفعالية منظمتنا.
وأضاف أن آسيا الوسطى شرعت في السنوات الأخيرة في السير على طريق حسن الجوار والاستقرار والشراكة المشتركة والتقدم، وقد تمكنت أوزبكستان بفضل الجهود المشتركة من معالجة مشاكل حدود الدولة وممرات النقل واستخدام المياه مع جميع جيرانها، وقد نمت التجارة المتبادلة بين دول المنطقة بأكثر من مرتين ونصف، وزاد عدد المشروعات المشتركة بخمسة أضعاف.
وأكد أن المنطقة أصبحت مركزا واعدا للتنمية الاقتصادية، وجسر النقل والاتصالات الذي يربط الشرق بالغرب، والشمال بالجنوب، ولقد أصبح انفتاح آسيا الوسطى على العالم الشرط الرئيسي لضمان أمن المنطقة وتنميتها المستقرة، مضيفا أن نصف سكان منطقة آسيا الوسطي ينتمي لجيل الشباب وتشكل قضايا الشباب وخلق الفرص لتحقيق إمكاناتهم لها أهمية قصوى.
وأوضح أن دول المنطقة وقعت مؤخرا على اتفاق بشأن البعد المشترك لسياسة الشباب من أجل تعزيز التعاون في هذه المجال، مؤكدا الاهتمام بتعزيز تعاون فعال مع الأمم المتحدة وهياكلها المتخصصة، ودراسة أفضل الممارسات والإنجازات التي حققتها المناطق الأخرى في مجال الشباب.
وشدد على الحاجة إلى تعزيز جهودنا المشتركة لمنع انتشار آفة التطرف وتطرف الشباب، مشيرا إلى اعتماد طشقند، في مارس الماضي، خطة العمل المشتركة لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
وعن أفغانستان، قال ميرضيائيف إن التطورات في كابول تؤثر بشكل مباشر على الأمن الدولي، وتواجه البلاد وضعا جديدا يتطلب نهجا فريدا لحل القضية الأفغانية، وأن ترك أفغانستان مرة أخرى وحيدة في مواجهة مشاكلها الخاصة سوف يكون خطأً فادحًا، معربا عن اعتقاد بأن التجاهل والعزل وفرض العقوبات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها الشعب الأفغاني العادي، ولا ينبغي تخفيض المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الأفغاني.
وطالب رئيس أوزبكستان بتطوير الآليات المناسبة لاستخدام الأصول الدولية المجمدة لأفغانستان لمعالجة المشاكل الاجتماعية الحادة في ذلك البلد، مشددا على الحاجة إلى أفغانستان المنفتحة المسالمة المستدامة التي تشارك بنشاط في مبادرات التعاون الإقليمي، وتكون مستعدة لإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع جيرانها والبلدان الأخرى.