عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الـ15 من سلسلة جلسات "المنتدى الفكري"، تحت عنوان: "آليات زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.. نحو مستقبل أفضل للتصنيع الزراعي"، وذلك بحضور نخبة من المستثمرين في مجالي الزراعة والصناعات الغذائية، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي الزراعة والصناعة.
وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اهتمام الدولة بالنهوض بأوضاع قطاع الصناعات الغذائية وتذليل كافة العقبات التي تواجهه في سبيل زيادة حجم النمو والإنتاج، مشيرًا إلى أهمية ذلك القطاع بالنسبة لإكمال سلاسل القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وبما يسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية وتعزيز حجم المعروض بالسوق المحلي.
وفي مستهل الجلسة، ألقى الدكتور يسري أحمد، الخبير الاقتصادي بـ"مركز المعلومات" بمجلس الوزراء، عرضًا تقديميًا تضمن عددًا من المؤشرات بقطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، بما يشمل واقع الإنتاج الزراعي ومدى الاستفادة من المخلفات الزراعية في عمليات إعادة التصنيع، ومستعرضًا أهم الفرص التصديرية لزيادة دور التصنيع الغذائي في التجارة الخارجية المصرية، مضيفًا أن قطاع الصناعات الغذائية يملك فرصًا متعددة لزيادة حجم نصيبه في الناتج القومي الإجمالي، والذي يبلغ حاليًا 17.5 مليار دولار، بجانب زيادة حجم صادراته التي تبلغ 3.8 مليارات دولار بنسبة تمثل 13.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية 2022.
وأوضح "أحمد"، أن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع الزراعي بشكل عام والصناعات الغذائية بشكل خاص، وذلك بالنظر إلى نقاط القوة لدى السوق المصري كأحد أكبر الأسواق في المنطقة، وكذلك في ظل تمتع القطاع الزراعي المصري بوفرة الإنتاج خاصة في الخضروات والفاكهة، والتي تعد أحد المدخلات الرئيسة للعديد من الصناعات الغذائية، وفي ظل وجود كميات كبيرة من المخلفات الزراعية غير المستغلة، والتي تعد أحد المقومات الرئيسة لقيام صناعات زراعية واعدة، خاصة مع اندماج مصر في العديد من اتفاقيات التجارة الدولية والشراكات على الصعيد الإقليمي والعالمي، وذلك بالتوازي مع دعم مجالات البحوث التطبيقية وتعزيز منظومتي التسويق وتوفير مستلزمات الإنتاج.
ومن جانبها، أوضحت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، الخطوات التي اتخذها المركز لدعم الصناعات الغذائية في إطار خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرة إلى أن المركز بدأ خطوات جادة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد لزيادة القيمة المضافة لمحصول الطماطم، بإنشاء مصانع للتجفيف لاستغلال الطلب المرتفع على منتجات الطماطم المجففة خاصة بالاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى وجود خطوات أخرى مثيلة لإنشاء مصانع لمركزات الرمان والبصل المجفف وغيرها من المحاصيل، بما يسهم في زيادة قيمتها المضافة وتقليل واردات منتجاتها المُصنّعة من الخارج توفيرًا للعملة الصعبة.
وأضافت "سليمة"، أن التصنيع الزراعي يمتلك فرصًا لإنتاج عدد من المنتجات التي نعتمد في توفيرها بشكل كبير على استيرادها من الخارج، مثل: الورق وأخشاب الـ MDF، والتي يتم تصنيعها من بعض أنواع المخلفات الزراعية، بما يتطلب وضع خريطة بحجم المخلفات الزراعية في مصر وأماكنها وربطها باحتياجات السوق وأماكن التصنيع، مضيفة أن المركز يعمل على تذليل العقبات التي تواجه صناعة الألبان من خلال رصد احتياجات المصنعين وربطها بآخر مستجدات البحث العلمي في ذلك المجال، وذلك في إطار جهود جارية لإنشاء مجمع لصناعة منتجات الألبان بدمياط.
ولفتت "سليمة"، إلى أن الدولة وضعت حوافز جديدة لتشجيع المستثمرين بالمناطق الصناعية الجديدة، تضمنت إعفاء من قيمة حق الانتفاع لمدة 9 أشهر من بدء النشاط، بجانب منح الأراضي الصناعية بثمن توصيل المرافق فقط، بالإضافة إلى إعفاءات مالية أخرى للمصانع المتعثرة، مع منح مصنعي مستلزمات الإنتاج الزراعي حزمة من الحوافز لتشجيع تلك الصناعات محليًا بدلاً من استيراد منتجاتها من الخارج.
في حين قالت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، إن منظومة الزراعات التعاقدية تعمل على تعزيز أوضاع سلاسل التوريد محليًا، من خلال وضع "سعر ضمان" للمزارعين بالنسبة لقائمة من المحاصيل الاستراتيجية، مثل: القمح وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها، وذلك عبر تعاقد مباشر بين الحكومة والفلاح قبل زراعة المحصول، على أن يتم شراء المحصول منه بـ "سعر البورصة" حال ارتفاعه مقارنة بـ "سعر الضمان" المتفق عليه مسبقًا مع الفلاح، الأمر الذي يسهم في استقرار الإنتاج الزراعي وتوريد المحاصيل وتحقيق الربحية للفلاح.
