اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالأمس مع أعضاء غرفة الصناعات الغذائية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، ومحمود بزان، وكيل الغرفة، ومحمد الدماطي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، وزكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت بالغرفة.
وعرض رئيس غرفة الصناعات الغذائية في الاجتماع رؤية الغرفة بشأن سبل تجاوز التحديات، واستثمار الفرص الواعدة في هذا القطاع لتحقيق المستهدف في إيجاد صناعة وطنية قوية من خلال بناء سلاسل قيمة تنافسية قادرة على تحقيق نمو مستدام للتصنيع المحلي، والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بما يتوافق مع “رؤية مصر 2030”.
وأوضح أشرف الجزايرلي أن تطوير الصناعات الغذائية المحلية يمكن أن يتحقق عبر اتخاذ إجراءات تستهدف دورًا أكبر للصناعة الوطنية لمواجهة التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية، والاستفادة من تميز القطاع عالميًا ووجود فرص للنمو في حجم الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال والعمل على زيادة جاذبية القطاع للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير حزمة من الامتيازات والحوافز، مع دعم صناعة محلية تعتمد على مدخلات محلية الصنع وتركز على منتجات ذات قيمة مضافة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة للغاية في مجال الصناعة ولكن هناك تعامل غير جيد لاستغلال تلك الإمكانيات لدعم الصناعة الوطنية والتصدير.
وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، لابد وأن يكون لدينا خطة محكمة لعودة الصناعة كما كانت خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها من إرتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار وكسره حاجز الثلاثين جنيها إلي جانب ارتفاع معدلات البطالة وعدم وجود فرص عمل بسبب الظروف الاقتصادية.
وفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية زيادة الاستثمارات والعمل علي تشجيع رجال الأعمال لزيادة المشاريع الاقتصادية، موضحا أن تلك الطريقة ستنعش خزينة الدولة وتوفر العملة الصعبة خاصة وأن زيادة الاستثمار يعمل علي زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وأضاف النحاس، أن الخطوة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسقاط المديونيات عن المتعثرين خطوة جيدة للغاية للنهوض بالقطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، الي جانب العمل علي زيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
