وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بروتوكول تعاون مع علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بحضور مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة، على هامش مشاركتهم في مؤتمر «شرم الشيخ السنوي الخامس للتأمين وإعادة التأمين».
اتفق الجانبان على إنشاء «نموذج تشغيلي مستهدف» يتم تطبيقه على نحو يتسق مع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطور التدريجي أيضًا للقدرات الفنية والتشغيلية لكل من الهيئة والشركات الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين، إضافة إلى تحديد المشروعات التي ستكون محلًا لتنفيذ هذا البروتوكول، وخطط العمل وآليات تنفيذها بعد مراجعتها.
كما اتفق الجانبان على اختيار الشركات التي ستقدم خدماتها التأمينية للمنتفعين والمؤمن عليهم داخل محافظات «التأمين الصحي الشامل»، تكامليًا؛ بما يضمن جودة الخدمات، والتوازن المالي، والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذه المحافظات، ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية «مصر ٢٠٣٠».
واتفق الجانبان أيضًا على قيام الشركات بتوفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص المعتمد لتقدم من خلالها الخدمات التي يكفلها نظام التأمين الصحي الشامل للمؤمن عليهم والمنتفعين، وكذلك دراسة الحلول المقترحة اللازمة لخفض التكلفة التأمينية التي تتحملها الجهات المتعاقدة مع شركات التأمين لتغطية المؤمن عليهم والمنتفعين التابعين لهذه الجهات.
من جهة أخرى، شاركت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، في الجلسة الأولى للمؤتمر التي انعقدت بعنوان: «التغطية الصحية الشاملة» ، واستعرضت التجهيزات الجارية لإطلاق منظومة «التأمين الصحي الشامل» في محافظات السويس، وجنوب سيناء وأسوان، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بضغط الجدول الزمني لتطبيق هذا النظام الجديد الذي يغطي كل أفراد الأسرة، موضحًة أننا حريصون على الاستدامة المالية، وإشراك القطاع الخاص من خلال العمل المستمر على التسعير العادل لحزم الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
أشارت مي فريد، إلى أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الهيئة والاتحاد المصري للتأمين، في تحقيق التكامل بين «التأمين الصحي الشامل» والقطاع التأميني الخاص، على نحو يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، بجودة عالية، تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.
