أكد النائب حمادة قرشي عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لبنى سويف، تأتي لتوفير المزيد من الحماية الإجتماعية لمحدودي الدخل، وكذلك الفئات الأولى بالرعاية؛ مشيراً فى تصريحات صحفية له اليوم إلى أن تلك القرارات جاءت في توقيت مناسب للتخفيف من الأعباء على المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على العالم كله ومنها مصر.
وأشار "عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تلك القرارات تأتي من منطلق انحيازه للبسطاء ومحدودي الدخل خاصة قي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، موضحاً ان قرارات الرئيس السيسي، أثلجت صدور المصريين وأدخلت عليهم السعادة مطالباً الحكومة بسرعة تنفيذ تلك القرارات للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنين.
وأكد" قرشي" أن مبادرة حياة كريمة غيرت في شكل الحياة في القرى والريف والصعيد، ووفرت حياة كريمة لأهلينا، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي أول رئيس يهتم بالصعيد وبالريف ويصبح محل اهتمام وتقديم الخدمات للأهالي بالقرى ولريف والصعيد.
وأشاد" قرشي" بكلمة الرئيس السيسي في خطابه، حيث قال الرئيس في كلمته: ”أقدر حجم معاناة الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية” وتابع "قرشي" خطاب الرئيس بعث برسائل طمانة للمصرية واتسم بالمكاشفة والمصارحة والود.
وجاءت قرارات الرئيس السيسي كالتالي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.