تبنت الحكومة اليمينية في إيطاليا اليوم الإثنين، حزمة من الإجراءات الأكثر صرامة للحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وذلك في أعقاب تدفق آلاف الأشخاص في الأسبوع الماضي، وهو ما تسبب في ضغط كبيرة للغاية على مراكز الهجرة.
وقررت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني زيادة المدة القصوى للاحتجاز السابق للترحيل بواقع ستة أشهر بحيث تصل إلى 18 شهرًا، على أن يتم الاستفادة من الوقت الإضافي لتحديد ما إذا كان للشخص الحق في البقاء، وسيسمح، إذا لزم الأمر، بالترحيل المباشر من مراكز الاحتجاز.
وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل وزارة الدفاع على بناء "هياكل" لاعتقال المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
وقالت ميلوني إنه سيتم بناء مراكز الاعتقال هذه في مناطق ذات كثافة سكانية محدودة، وذلك للحيلولة دون حدوث "مزيد من الإزعاج وانعدام الأمن للمدن الإيطالية".
وذكرت مصادر مقربة من ميلوني أن رئيسة الوزراء قالت خلال الاجتماع أن الحكومة متحدة خلف هذا القرار.
