في شهر أبريل عام 1953 استضافت نقابة الصحفيين مؤتمر "الصحافة العربية " شارك فيه قيادات الصحافة في جميع البلدان العربية ومثل مصر في المؤتمر الأساتذة حسين ابوالفتح نقيب الصحفيين وحافظ محمود وكيل النقابة ومصطفي القشاشي سكرتير عام النقابة.
عقب انتهاء المؤتمر وبينما كانت جميع الوفود العربية تلبي دعوة عشاء للسفير العراقي بالقاهرة خرجت مجلة اخر ساعة صباح الأربعاء 15 أبريل 1953بمقال لرئيس تحريرها الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل حمل عنوان " حديث صريح عن صحافة مصر ".
هذا المقال لم يعجب البعض من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة واعتبروا ما تضمنه يحمل الكثير من السب والقذف وإهانة بالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين خاصة وأن المقال نشر قبل مغادرة الوفود العربية البلاد.
في صباح اليوم التالي مباشرة تلقي مجلس نقابة الصحفيين 3 مذكرات من بعض أعضاء النقابة طالبوا فيها بسرعة إحالة الأستاذ محمد حسنين هيكل للتأديب..
مجلس النقابة برئاسة النقيب حسين ابوالفتح عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر وانتهي الي إصدار قرار بإحالة هيكل الي لجنة التأديب ونشر القرار في جميع الصحف.
بالطبع لم يعجب القرار الأستاذ هيكل، فكتب مقالا آخر أشد عنفا بعنوان:
"أحالوني إلي مجلس تأديب.".
يقول فيه: إن نقابة الصحفيين ـ وليس غيرها ـ يجب أن تتقدم للمسئولين بالمطالب الآتية:ـ
1ـ وقف المصروفات السرية للصحفيين إذا كانت باقية لم تلغ إلي الآن.
2ـ نشر كشوفات المصروفات السرية في كل العهود الماضية.
3ـ تأليف لجان قضائية تفحص حسابات جميع الصحف لتعرف مصادر تمويلها.
ثم قال:
إني لا أريد أن أدخل في مهاترة، بالألفاظ ولا أريد أن أتهم أحدا أو اتجني علي أحد، إنما أريد الحقيقة كاملة لاني أريد أن تبقي صحافة مصر عزيزة مجيدة علي نفس المستوي العالي الذي سجله لها طليعة من روادها وأبطالها يوم اندفعوا عزلا إلا من الإيمان لمقاومة جيوش الشر الزاحفة، ويوم استحالوا بقوة هذا الإيمان وحرارته إلي نار تحرق حصون الظلم ونور يبدد اطباق الظلام.
"إحالة هيكل للمحكمة "
مجلس نقابة الصحفيين ارسل قرار إحالة هيكل للتاديب إلي محكمة الاستئناف المنوط بها هذا الأمر.
دفاع هيكل تقدم بمذكرة إلي المحكمة شملت دفاعه وطالب ببطلان قرار مجلس النقابة شكلا لمخالفته قانون النقابة رقم 10 لسنة 1941 والذي يلزم مجلس النقابة بالتحقيق قبل الإحالة للتاديب وهو لم يحدث.
كما تقدم مجلس النقابة بمذكرة طالب فيها بمعاقبة هيكل تاديبيا بالعقوبات المقررة في القانون.
المحكمة انتهت إلي إصدار حكم ببراءة هيكل.
