أطلقت الأمم المتحدة اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023، تحذيرا بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لازالت ترتكب في شمال إثيوبيا، على الرغم من مرور نحو عام على توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي.
وقال خبراء الأمم المتحدة، إنه بعد مرور ما يقرب من عام على توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في إثيوبيا، لا تزال الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تُرتكب في البلاد، ولا يزال السلام بعيد المنال، حسبما حذرت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا في تقريرها الصادر اليوم.
ووثقت اللجنة في تقريرها المكون من 21 صفحة، فظائع واسعة النطاق ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ 3 نوفمبر 2020 وتشمل هذه الفظائع القتل الجماعي والاغتصاب والمجاعة وتدمير المدارس والمرافق الطبية والتهجير القسري والاحتجاز التعسفي، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وقال رئيس مفوضية حقوق الإنسان محمد شاندي عثمان: "على الرغم من أن توقيع الاتفاق ربما أدى في الغالب إلى إسكات البنادق، إلا أنه لم يحل الصراع في شمال البلاد، ولا سيما في تيجراي، ولم يحقق أي سلام شامل، والوضع في إثيوبيا لا يزال خطيرا للغاية".
وأضاف عثمان: "المواجهات العنيفة أصبحت الآن على نطاق شبه وطني، مع وجود تقارير مثيرة للقلق عن انتهاكات ضد المدنيين في منطقة أمهرة والفظائع المستمرة في تيجراي، والوضع في أوروميا وأمهرة وأجزاء أخرى من البلاد - بما في ذلك الأنماط المستمرة من الانتهاكات، والإفلات من العقاب الراسخ، وزيادة أمن الدولة - ينطوي على مخاطر واضحة لمزيد من الفظائع والجرائم".
وأكد تقرير اللجنة الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن القوات الإريترية وأفراد ميليشيا أمهرة يواصلون ارتكاب انتهاكات جسيمة في تيجراي، بما في ذلك الاغتصاب المنهجي والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، في انتهاك لالتزامات الحكومة الفيدرالية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. السلامة الإقليمية.
وكشفت اللجنة أيضًا عن الأنماط المستمرة التي تتبعها القوات الحكومية في اعتقال واحتجاز وتعذيب المدنيين في أوروميا، وتتلقى بالفعل العديد من التقارير الموثوقة عن الانتهاكات ضد المدنيين في أمهرة منذ إعلان حالة الطوارئ في أغسطس 2023.
وتابع "لا يمكننا المبالغة في تقدير خطورة الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف في إثيوبيا خلال الصراع الأخير وقالت راديكا كوماراسوامي المفوصة الأممية المعنية بالأطفال والصراع المسلح: "مما يثير القلق بشكل خاص أن بعض هذه الجرائم لا تزال مستمرة، ولا سيما الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات من قبل القوات الإريترية في تيجراي"، مضيفة "أن الوجود المستمر للقوات الإريترية في إثيوبيا هو علامة واضحة ليس فقط على سياسة الإفلات من العقاب الراسخة، ولكن أيضًا الدعم المستمر والتسامح مع مثل هذه الانتهاكات من قبل الحكومة الفيدرالية".
وأشارت سوامي: "لقد دمرت الفظائع المجتمعات المحلية وأدت إلى تآكل نسيج المجتمع بشكل خطير، لقد قُتلت عائلات بأكملها، وأجبر الأقارب على مشاهدة الجرائم المروعة ضد أحبائهم، في حين تم تهجير مجتمعات بأكملها أو طردها من منازلهم؛ ويخشى الكثيرون العودة، والبعض الآخر غير قادر على ذلك ومن المرجح أن تستمر الصدمات، الفردية والجماعية، لأجيال عديدة".
وأضافت كوماراسوامي: "إن الحاجة إلى عملية ذات مصداقية وشاملة وذات معنى لكشف الحقيقة والعدالة والمصالحة وتضميد الجراح لم تكن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى".
ويشير التقرير إلى أن حكومة إثيوبيا فشلت في منع الانتهاكات أو التحقيق فيها بشكل فعال، وبدلًا من ذلك بدأت عملية تشاور معيبة بشأن العدالة الانتقالية حيث ظل الضحايا مهملين وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت الحكومة الفيدرالية مسودة "خيارات السياسة الإثيوبية للعدالة الانتقالية"، وأطلقت سلسلة من المشاورات حول عملية العدالة الانتقالية المحلية المحتملة ومع ذلك، وجدت اللجنة أن العملية قد تم التعجيل بها للوفاء بالموعد النهائي التعسفي الذي حددته الحكومة، ولم تتعامل بشكل كافٍ مع الضحايا في العديد من المجالات، بما في ذلك اللاجئين الإثيوبيين الذين يعيشون في البلدان المجاورة.
وأوضح التقرير الأممي "تهدف العدالة الانتقالية إلى مساعدة البلدان على التصالح مع الفظائع الماضية، إلا أن مشاركتنا مع مئات الضحايا وأسرهم وممثليهم تشير إلى الافتقار التام للثقة في قدرة أو رغبة مؤسسات الدولة الإثيوبية في تنفيذ عملية ذات مصداقية - وقال المفوض الأممي ستيفن راتنر: "على وجه الخصوص، فإن مسؤولي الدولة وكياناتها مستقطبون ويفتقرون إلى الاستقلال".
وأضاف راتنر: "عندما نلاحظ مبادرات العدالة الانتقالية الحالية في إثيوبيا، فمن الصعب ألا نفاجأ بأدلة "شبه الامتثال" - وهي محاولات الحكومة المتعمدة للتهرب من التدقيق الدولي من خلال إنشاء آليات محلية واستغلال الآخرين". لقد ساهم هذا في المقام الأول في تخفيف الضغوط الدولية ومنع المشاركة أو التحقيق الدولي بشكل أقوى. وبالنسبة لمئات الآلاف من ضحايا الفظائع في جميع أنحاء إثيوبيا، لا يمكن السماح باستمرار ذلك".
وحذر تقرير اللجنة من استمرار وجود معظم المؤشرات والمحفزات الواردة في إطار الأمم المتحدة لتحليل الجرائم الفظيعة، وسلط الضوء على خطر وقوع المزيد من الجرائم الفظيعة واسعة النطاق، معربا عن قلقه العميق من أن العديد من عوامل الخطر المميزة للجرائم الفظيعة في المستقبل لا تزال موجودة في إثيوبيا.
