يجري حاليا تشغيل نحو 216 مشروعا لإعادة تدوير المخلفات بقيمة 8.5 مليار جنيه في البلاد، وهذا ما يعد ترجمة لمفهوم الاقتصاد الدائري الذي تنتهجه مصر منذ سنوات.
ونستعرض كيف تمضي مصر لدمج البعد البيئي في كافة قطاعات التنمية وخاصة الاقتصاد والسياحة.
ووفقًا لاستراتيجية وزارة البيئة، جار إعداد البنية الأساسية والمحطات الوسيطة وانشاء المدافن الصحية للتخلص من النفايات حتى عام 2027 بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
ما المقصود بالاقتصاد الدائري؟
يحل الاقتصاد الدائري محلّ الاقتصادر التقليدي القائم على سياسة الأخذ والاستخدام ومن ثمّ التخلّص.
وأصبحت نماذج الإنتاج القديمة غير مستدامة، فمنظمات اليوم تحتاج إلى اعتماد نهج متجدّد.
المبادئ الثلاثة الأساسية للاقتصاد الدائري هي: تصميم طرق التخلص من النفايات والتلوث ؛ الحفاظ على المنتجات والمواد بشكل قابل للاستخدام أطول فترة ممكنة ؛ تجديد النظم الطبيعية.
تتطلب الأعمال المستدامة إغلاق دائرة استخدامنا للمواد الخام والطاقة.
في الحالات المثالية للاقتصاد الدائري، لا يوجد شيء اسمه النفايات، فالهدف النهائي هو أن يكون النمو الاقتصادي بعيدًا كلّ البعد عن التأثير في البيئة، ويشجع على استخدام الطاقة المتجددة وبحث سبل تسريعها من خلال الابتكار الرقمي.
هل مصر ضمن الإقتصاد الدائري؟
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله أن مصر ضمن الدول التي حققت نموًا ملحوظـًا في تقوية حجم اقتصادها الدائري وفقا لتقرير الاقتصاد الدائري 2020.
وأبرز التقرير أن مبادرات رواد الأعمال في إعادة تدوير المخلفات وتفعيل دور الدولة يمهدان الطريق لنمو الاقتصاد الدائري، عالميًا، وبشكل عام “يهدف الاقتصاد الدائري للحد من التدهور البيئي وتعزيز العدالة الاجتماعية من أجل الوصول إلى مساحة بيئية واجتماعية آمنة وعادلة للبشرية”.
يقلل استخدام الاقتصادي الجديد انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة 48% بحلول عام 2030، ويخفض كلفة النظام الصحي والغذائي بـ550 مليار دولار.
كما يقلل الازدحام المروري بنسبة 47%، لقد بدأت بعض الدول مثل أسكتلندا في وضع استراتيجية وطنية للتحول نحو هذا النظام الجديد، كما بدأت بعض الجامعات والجهات التعليمية في طرح مساقات وبرامج دراسات عليا في أساليب الاقتصاد الدائري، وسيكون هناك المزيد من خطوات التحول، بحسب ما تم في اخر مؤتمر للأمم المتحدة عن الاقتصاد الدائري.
وفقًا لتقرير الفجوة الدائرية لعام 2022 الذى يصدر سنويًا، تعتبر مصر ضمن فئة دول مرحلة النمو مع 5 أسواق ناشئة كبرى (المدار الثالث)، وهي: الصين، والمكسيك، وإندونيسيا، وفيتنام، والبرازيل، من بين 176 دولة حول العالم، وذلك حسب قدراتها على توفير مساحة عادلة وآمنة لمواطنيها فيما يتعلق بتحقيق توازن بين الحقوق الإيكولوجية للأرض والاحتياجات الأساسية للمعيشة.
ويهدف التقرير السنوى إلى توحيد أنظار صانعى القرار فى الدول المتقدمة اقتصاديًا تجاه أهمية تبنى استراتيجيات الاقتصاد الدائرى من أجل مستقبل أفضل للجميع. وتُعد دول مرحلة النمو بمثابة اقتصادات واعدة من المحتمل أن تقود عمليات التحول للاقتصاد الدائرى، والتى يقع على عاتقها زيادة معدلات إعادة تدوير الموارد لإنجاح استراتيجيات هذا التحول.
ويتضمن التقرير 176 دولة ويصنفهم حسب جهودهم تجاه إعادة التدوير وتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وفقًا لـ3 مراحل: البناء، والنمو، ثم التحول للاقتصاد الدائرى. ما زالت مصر للمرة الثالثة على التوالى فى مرحلة النمو مع كلٍ من: الصين والبرازيل وفيتنام والمكسيك وإندونيسيا.
26 مليون طن سنويًا من المخلفات
تبلغ إجمالى المخلفات المتواجدة فى مصر 26 مليون طن سنويًا، والاستراتيجية الوطنية الخاصة بالمخلفات خصصت 20% منها لإنتاج الكهرباء، و60 % لتصنيع الأسمدة والوقود البديل، و20% يتم دفنها.
يبلغ اجمالى الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من المخلفات نحو 974 مليون دولار، ونحو 319 مليون دولار لتنفيذ مشروعات إنتاج الأسمدة والوقود البديل.
ووفقًا لاستراتيجية وزارة البيئة، جار إعداد البنية الأساسية والمحطات الوسيطة وانشاء المدافن الصحية للتخلص من النفايات حتى عام 2027 بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
منظومة إدارة المخلفات الجديدة
في إبريل الماضي استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ملامح خارطة الطريق لسياسات الحكومة نحو تعزيز الاقتصاد الدوار بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية ويقلل من احتمالات الهدر والمخلفات، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
استعرضت الوزيرة منظومة إدارة المخلفات الجديدة والتي تقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، وتستهدف تدوير ٦٠% من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة للتدوير بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي، وتدوير ٢٠% من المخلفات الصلبة َبمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، والوصول بكمية المخلفات النهائية للتخلص الآمن عند ٢٠% من إجمالي المخلفات المجمعة لخفض الطلب على أراضي جديدة للمدافن الصحية الآمنة.
وعرضت مخرجات تنفيذ المنظومة حتى الآن سواء في تنفيذ البنية التحتية، والدعم المؤسسى بصدور قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والقرارات الخاصة بتعريفة التغذية الكهربائية الناتجة من المخلفات، واستخدام الوقود البديل الناتج من معالجة المخلفات البلدية الصلبة، وإضافة مسميات وظيفية جديدة للعاملين في المنظومة، وتحديد مجالات المشروعات الإستراتيجية والقومية التي ينطبق عليها حوافز قانون الاستثمار والتي من بينها مجالات إدارة المخلفات بدائل البلاستيك.
المخلفات الإلكترونية
ولفتت أيضا إلى جهود دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات، وبناء القدرات الوطنية، واعداد الادلة الإرشادية واعداد عقود شركات النظافة والجمع والتدوير، واهمها مؤخرا توقيع عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية محطة تحويل المُخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية في الجيزة، كما استعرضت بعض المشروعات الخاصة بتدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، ومنها توفيق أوضاع عند 8 مصانع من العاملين بالقطاع غير الرسمي في المخلفات الإلكترونية بالقاهرة الكبرى والمنوفية والمنصورة والإسكندرية وسوهاج، وتطوير تطبيق إلكتروني لجمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد E Tadweer، وتوقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ومطور التطبيق بهدف دعم مشاركة منتجين الأجهزة الالكترونية في التطبيق وتقديم حوافز للجمهور للجمع والتخلص الآمن من المخلفات لدى المصانع الرسمية.
مواجهة ظاهرة السحابة
وتحدثت الوزيرة عن تجربة مواجهة ظاهرة السحابة السوداء كنموذج لتطبيق الاقتصاد الدائري في المخلفات الزراعية، حيث تم جمع وكبس ما يقارب (122) مليون طن من قش الأرز بنسبة بلغت (99%) من إجمالي قش الأرز المتولد من المساحة المنزرعة، بالإضافة إلى ما يقارب (139) ألف طن من حطب الذرة، وفتح عدد (700) موقع لتجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا، وتوفير ما يقارب (19000) فرصة عمل موسمية بإجمالي الاستثمارات بالمنظومة ما يقارب 2.1 مليار جنيه.
كيف ندمجه مع السياحة؟
وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل على دمج مفهوم الاستثمار الأخضر والدوار "الدائري" بالسياحة من خلال فتح مجال الاستثمار الأخضر والدوار في قطاع التشغيل السياحي باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات وتحلية المياه معالجة الصرف، بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي من خلال أول حملة للترويج للسياحة البيئية "ايكو ايجيت"، وإصدار قرار تحديد وتسعير ممارسة الأنشطة بالمحميات، وقرار 202 لسنة 2019 بشأن رفع رسوم المحميات، اعداد الدليل الإرشادي للنزل البيئي، ودعم وزارة السياحة لإدراج منتج السياحة البيئية في سياستها وحملتها، وخلق أنشطة اقتصادية في مجال السياحة البيئية لدعم المجتمعات المحلية في المحميات، وانشاء أول جمعية أهلية للسياحة والتنمية المستدامة في مصر.
كما لفتت الوزيرة إلى طرح فرص استثمارية لتقديم خدمات سياحية بالمحميات الطبيعية من خلال القطاع الخاص، تم البدء في عدد من المحميات ومنها محميات وادي الريان ورأس محمد ونبق رقبة الحسنة، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة تقديم خدمات زوار من خلال القطاع الخاص مثل تطوير مركز الزوار بمحمية نبق، وتطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، وتطوير مركز الزوار وإنشاء مخيم بيئي برأس محمد، وخدمات بيئية بوادي الريان، ونادي العلوم بقبة الحسنة، وتطوير منطقة البلوهول.
