بحثت سوريا وكوبا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة التعليم العالي، وتوافقت الدولتان على متابعة ما تم التباحث به والنظر في إبرام اتفاقيات جديدة تجسد رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير المالية السوري الدكتور كنان ياجي، مع وزير التعليم العالي الكوبي ولتر بالوخا جارسيا، على هامش قمة مجموعة الـ77 والصين في هافانا العاصمة الكوبية، حيث أكد الدكتور ياجي رغبة الحكومة السورية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات والارتقاء بها، خاصة العلمية والجامعات ومعاهد البحث العلمي والمنح الدراسية المتبادلة للمرحلة الجامعية.
من جانبه، رحب جارسيا بالوفد السوري المشارك في القمة، متمنيًا ل سوريا كل الخير والازدهار والتعافي من الفترة الصعبة التي مرت بها خلال السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة مهمة جدًا للبحث في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
يذكر أن مجموعة الـ 77 بدأت بمبادرة من 77 دولة وقّعت على الإعلان المشترك، الذي صدر في الجلسة الختامية من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف.
وتعد أكبر مجموعة حكومية دولية من البلدان النامية في الأمم المتحدة، تهدف إلى ترقية المصالح الاقتصادية لأعضائها بشكلٍ جماعي، بالإضافة إلى خلق قدرةٍ تفاوضية مشتركة ضمن نطاق منظمة الأمم المتحدة.
، وتوافقت الدولتان على متابعة ما تم التباحث به والنظر في إبرام اتفاقيات جديدة تجسد رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير المالية السوري الدكتور كنان ياجي، مع وزير التعليم العالي الكوبي ولتر بالوخا جارسيا، على هامش قمة مجموعة الـ77 والصين في هافانا العاصمة الكوبية، حيث أكد الدكتور ياجي رغبة الحكومة السورية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات والارتقاء بها، خاصة العلمية والجامعات ومعاهد البحث العلمي والمنح الدراسية المتبادلة للمرحلة الجامعية.
من جانبه، رحب جارسيا بالوفد السوري المشارك في القمة، متمنيًا ل سوريا كل الخير والازدهار والتعافي من الفترة الصعبة التي مرت بها خلال السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة مهمة جدًا للبحث في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
يذكر أن مجموعة الـ 77 بدأت بمبادرة من 77 دولة وقّعت على الإعلان المشترك، الذي صدر في الجلسة الختامية من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف. وتعد أكبر مجموعة حكومية دولية من البلدان النامية في الأمم المتحدة، تهدف إلى ترقية المصالح الاقتصادية لأعضائها بشكلٍ جماعي، بالإضافة إلى خلق قدرةٍ تفاوضية مشتركة ضمن نطاق منظمة الأمم المتحدة.
