وصف وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قرار القضاء العراقي بشأن اتفاقية خور عبد الله بأنه "غير دقيق وخارج السياق".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /الاثنين/، أن المجلس الوزاري ناقش - خلال اجتماع في مقر الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك – التطورات الراهنة مع العراق، داعيا العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم 4 سبتمبر الجاري، والمنشور يوم الخميس من الشهر نفسه، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين الكويت والعراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، التي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وأكد المجلس الوزاري أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمععاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد سلمت السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من سبتمبر الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت.
على صعيد متصل، بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم التنسيقي الذي عُقد في مقر البعثة الدائمة لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاءات المقرر عقدها مع عدد من وزراء خارجية الدول، والتكتلات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا العربية والإقليمية والدولية الراهنة كما بحث الوزراء تنسيق مواقف دول المجلس تجاه القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
