أعلنت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني "رادا" روكسولانا بيدلاسا، أن كييف تنتظر مساعدات بقيمة 43 مليار دولار من الدول الغربية في عام 2024 لتغطية عجز ميزانيتها.
وأشارت بيدلاسا إلى أن عام 2024 سيصبح العام الثالث الذي سيكون فيه جانب الإنفاق في الميزانية الأوكرانية ضعف حجم الإيرادات.
وقالت: "في الواقع، جميع النفقات غير الدفاعية والاجتماعية والإنسانية وإعادة الإعمار والبنية التحتية، كل شيء يقع في مجال عجز الميزانية. وتتم تغطية العجز هذا بأموال من الشركاء الدوليين، من خلال القروض والمنح"، وفقا لـ «روسيا اليوم».
وأضافت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان: "في العام المقبل نتوقع أن نكون بحاجة إلى الحصول على 43 مليار دولار، وستفاوض الحكومة على هذا الأساس".
وأوضحت بيدلاسا أنه ميزانية العام المقبل سيتم احتساب المساعدة الدولية لدعمها بمعدل 41.1 غريفنيا لكل دولار واحد، بينما يبلغ المعدل الثابت الآن للبنك الوطني الأوكراني حوالي 36.6 غريفنيا لكل دولار واحد، مضيفة أن "هذا لا يعني أن الدولار سيكلف الكثير في البنوك بحيث يكون هذا هو سعر الصرف الفعلي".
وأوضحت البرلمانية: "هذه مجرد قيمة محسوبة تستخدم لحساب مقدار النفقات والدخل الذي لدينا".
وفي 15 سبتمبر، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال أن الحكومة الأوكرانية وافقت على مشروع الميزانية للعام المقبل بعجز قدره 1.55 تريليون غريفنيا (حوالي 42 مليار دولار)، وهو ما يقرب من نصف جانب الإنفاق.
وأضاف أنه سيتم إنفاق أكثر من نصف الميزانية (1.685 تريليون غريفنيا، أو 46 مليار دولار) على الإنفاق العسكري، وهو ما يزيد بمقدار 113 مليار غريفنيا (3 مليارات دولار) عن هذا العام.
وفي عام 2023، خصصت السلطات الأوكرانية أصلا عجزا قياسيا في الميزانية قدره 38 مليار دولار، وقد بلغت ميزانية الإنفاق العسكري 1.14 تريليون غريفنيا (حوالي 31 مليار دولار بسعر الصرف الحالي).
ثم في شهر مارس أصدر البرلمان قانونا يقضي بزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 14.6 مليار دولار، وفي سبتمبر أصبح من المعروف أن هناك زيادة أخرى مخططا لها ـ بمقدار 8.29 مليار دولار.
وفي كييف، أشار المسؤولون إلى أنهم لا يستطيعون سوى تغطية النفقات العسكرية بمفردهم، بينما تم تمويل الباقي من خلال مساعدة الحلفاء الغربيين.
وكان شميغال قد ذكر سابقا أن الدول الغربية زودت أوكرانيا بمبلغ 30 مليار دولار من شركاء دوليين على مدار ثمانية أشهر ونصف من هذا العام. ووفقا له، لدى كييف اتفاقيات محددة بشأن تمويل طويل الأجل مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والنرويج واليابان ودول مجموعة السبع الأخرى.
