كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلى للموسم الحالى 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعجز منظومة توريد القمح المحلى للموسم الحالى 2023 عن تحقيق مستهدفاتها.
منظومة توريد القمح للموسم الحالي
شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن منظومة توريد القمح للموسم الحالى 2023، شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل المزارعين، لتوريد كميات كبيرة من القمح، لتصل بذلك إلى المعدلات المستهدفة، بالرغم من إتاحة التوريد لهذا الموسم بشكل اختيارى للمزارعين، حيث بلغت كميات القمح المحلى التى تم توريدها نحو 3.8 مليون طن مع انتهاء الموسم، نتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين، والتى يتمثل أبرزها فى رفع سعر توريد القمح بمقدار 50%، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه خلال موسم 2023، بدلًا من 1000 جنيه.
وتابعت مُشيرة إلى أن ارتفاع الاحتياطى الاستراتيجى من القمح ليكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة ٥ أشهر، وذلك مع انتهاء موسم توريد القمح المحلي، وانتظام تعاقدات الاستيراد من الخارج.
حوكمة منظومة توريد القمح
وفي سياق متصل، تم حوكمة وضبط منظومة توريد القمح من خلال التنسيق مع وزارات المالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، وذلك لضمان تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الفساد.
كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع الواردات المصرية من القمح في الفترة الأخيرة، حيث سجلت نحو 305.8 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بنحو 335.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت قيمته 30.16 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 9%.
واردات مصر من القمح
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد جاءت واردات مصر من القمح ضمن قائمة الواردات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 855.5 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل نحو 1.17 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته نحو 315 مليون دولار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 26.8%.
وتضمنت قائمة التراجعات من المواد الخام كلا من فول الصويا وبلغت قيمة الواردات المصرية منه نحو 148. مليون دولار خلال يونيو الماضي، مقارنة بنحو 241.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت قيمته 93.6 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 38.7%.
في السياق ذاته، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الدولة تعمل على زيادة إنتاجية محصول القمح للعمل على سد الفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقام حاليًا دراسة لدورة زراعية خاصة بالقمح، لزراعة أكبر مساحة ممكنة مع حدوث تطور كبير في زراعة القمح، من حيث جودة التقاوي المستنبطة وانتاجيتها العالية، بجانب الصوامع التي أقيمت.
وأضاف، أن موسم زراعة القمح العام الماضي كان جيدًا، من حيث العائد للفلاح والتوريد للصوامع والشون والإنتاجية.
وأشار أبو صدام إلى أن المشروع القومي للصوامع الحديثة له دور مهم في الحد من هدر القمح الذى كان يصل إلى 30% فى الشون الترابية، كما تسهم الصوامع الحديثة فى استيعاب ما يقرب من 5.5 مليون طن، بما يساعد فى توفير مخزون استراتيجى كبير يكفى للاستهلاك المحلى عدة شهور.
زيادة نسبة التغطية من التقاوي
من ناحيته قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح أنه تم زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للقمح من 40% في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الماضى و100% الموسم الحالي 2023/2024.
أضاف القصير أنه تم انتاج كمية تقاوي معتمدة حوالى 250 ألف طن، بالإضافة إلى التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل الأرز والذرة، وتم التوسع ولأول مرة في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس وغيرها.
وفي السياق ذاته قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستورين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة سلامة الغذاء، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية وخاصة القمح يكفي لأكثر من 3 أشهر، مشيدا في الوقت ذاته باستراتيجية هيئة سلامة الغذاء.
هل يؤثر انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب؟
في 27 أغسطس قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي نحو 4.7 شهر واحتياطي السكر حتى أبريل المقبل.
وتابع "مصيلحي": انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب التي كانت تسمح بالتصدير من البحر الأسود تشير الى موقف قلق غير مؤكد من أنه سينتهي بنتائج جيدة أو سلبية.
واستكمل لافتا إلى أن الحل كان الاستيراد من الأرجنتين والولايات المتحدة بسعر نولون بلغ 60 دولارا مقابل ما يتراوح من 14 الى 16 دولارا، لافتا إلى وجود فروق كبيرة في الأسعار وسيكون لدينا اكتفاء ذاتيا حتى نهاية العام المالي الحالي.
شركة الظاهرة الإماراتية
وفي أغسطس الماضي وقعت مصر اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهرة الإماراتية، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها، وينص الاتفاق على استيراد مصر شحنات من القمح بقيمة 100 مليون دولار سنويا على مدى خمس سنوات، مع توفير التمويل من مكتب أبو ظبي للصادرات، ويعد المكتب ذراع تمويل الصادرات لصندوق أبو ظبي للتنمية.
وعقب مصيلحي على الاتفاقية قائلا: انها تتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية وتقدم لنا الدعم في توفير حزمة متكاملة لشراء قمح عالي الجودة بتكلفة قليلة مع شروط دفع ميسرة".
وأضاف: أن الحكومة تجري محادثات مع الجانب الإماراتي للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل واردات القمح.
