قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، تأكيد على قربه من المواطن المصري وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة في ظل الموجة التضخمية العالمية، مستهدفاً بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وأوضح نويصر في تصريحات صحفية له، أن هذه القرارات تعكس استجابة الرئيس لكل الاحتياجات التي تمكن المواطنين من الحياة الكريمة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات جاءت في الوقت المناسب، حيث أنها تصب في مصلحة المواطن ويخفف عن كاهلة متاعب الظروف المعيشة الصعبة.
وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن تلك القرارت لقيت ترحيب كبيرا من جموع الشعب المصري بكافة فئاته، خاصة في هذا التوقيت الصعب الذي يعاني فيه العالم اجمع من ظروف اقتصادية صعبة.
وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كالتالي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا: زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا: رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ورابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا: مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وسابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
وثامنا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
