ثمنت الدكتورة نيفين الأنطونى عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته إلى محافظة بني سويف لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، بزيادة الأجور للعاملين بمختلف مؤسسات الدولة بمن فيهم اطقم التمريض والموظفون والصحفيون، وكذلك زيادة للمعاشات، إضافة لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، ورفع حد الإعفاء الضريبى.
وقالت “الأنطوني” أن قرار زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل، سينعكس بالإيجاب على الالاف من افراد الأطقم الطبية والتمريض العاملة بالمستشفيات الحكومية، حيث سيساهم فى رفع المعاناة عنهم وتحسين وضعهم الإقتصادى، وهذه القرارات تعكس مدى حرص الرئيس والقيادة السياسية على العمل دائما لصالح المواطن وتوفير حياة كريمة له.
وأضافت أن تلك القرارت لم تصب فى صالح الأطقم الطبية فقط بل تصب فى صالح المواطن البسيط ومحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا، في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التى نمر بها حاليا، مؤكدة أن مصر فى ظل قيادة الرئيس السيسى تسير فى خطى ثابتة وواضحة هدفها حماية الأمن الاجتماعي للمواطن الأكثر إحتياجا والارتقاء بمستواه المعيشي والصحي، من خلال تنفيذها لحزمة من برامج الحماية والدعم الاجتماعي، كبرنامج تكافل وكرامة، برنامج حياة كريمة، وزيادة المعاشات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولة بعدد من القرارات تمثلت فى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
