أشادت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، ومنها زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه للدرجة السادسه بدلاً من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفًا إلى 45 ألفًا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300، مؤكدة على حرص الرئيس على دعم المواطن والفئات الأكثر احتياجا.
وأوضحت " الكاتب " أن قرارات الرئيس السيسي، أسعدت ملايين المصريين حيث أنها تسهم في مساعدة المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية، وتؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين من جراء الأزمة الاقتصادية، ولا يتأخر عن إتخاذ قرارات في صالح المواطن المصرى، وخاصة الفقراء ومحدودى الدخل.
ووجهت النائبة نيفين الكاتب، الشكر للقيادة السياسية على حزمة القرارات التي أدخلت الفرحة على قلوب المصريين بمختلف شرائحهم وكانت بمثابة رسائل طمأنة للجميع بأن الرئيس يشعر بالأوضاع ولم يدخر جهدا لدعم ومساندة الفئات غير القادرة.
وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي كالتالي:
أولا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلاً من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيًا: زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلاً من "3500" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
ثالثًا: رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعًا: زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسًا: مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلاً من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعًا: قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنًا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
